قال أمين أبو يحيى الإعلامي المتخصص في مجال وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، إن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل تحديًا جديدًا للمجتمعات العربية، ولا سيما المجتمع الليبي.
وأكد أبو يحيى، خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “بوابة الوسط”، أن غياب التشريعات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي يمثل مشكلة كبيرة، حيث يتم محاولة تطبيق قوانين الصحافة التقليدية على هذه التقنيات الحديثة، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
وأشار الخبير إلى تزايد الجرائم الإلكترونية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، والتي تشمل النصب والاحتيال والجرائم الجنسية، محذرًا من خطورتها على الأفراد والمجتمع.
وطالب بإصدار تشريعات عاجلة لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي، وضبط الجرائم المرتبطة بها.
ولفت أبو يحيى الانتباه إلى أن بطء الحركة القضائية في التعامل مع الجرائم الإلكترونية يساهم في تفشي هذه الجرائم، ويقلل من فرص ردع مرتكبيها.
وأعلن جهاز المباحث الجنائية التابع لحكومة الدبيبة، مطلع الشهر الجاري، تسجيل 105 قضايا تشكل جرائم إلكترونية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024.
وأوضح الجهاز، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أن الجهاز سجل 86 قضية تخص 119 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن الإحصائية تشمل 6 قضايا خاصة بالهواتف المحمولة، و12 قضية تخص كاميرات المراقبة، وقضية واحدة بشأن أقراص الليزر.
وفي مايو الماضي، أطلق الجهاز حملة أمنية تستهدف مرتكبي الجرائم الإلكترونية، تطبيقا للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر عن مجلس النواب.
وينص القانون على أن استخدام شبكة المعلومات الدولية ووسائل التقنية الحديثة مشروع ما لم تترتب عليه مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو الإساءة إلى الآخرين أو الإضرار بهم.
