قال المحلل السياسي إبراهيم بلقاسم، إن مفوضية الانتخابات تواجه بعد نجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، تحديًا في ظل وجود حكومتين، وهو أمام أيّ حكومة ستقسم المجالس المنتخبة اليمين القانونية؟ ما سيلقي بظلاله على مصير استمرار المراحل المقبلة.
وأضاف بلقاسم في تصريحات نقلتها منصة صفر، أنه رغم أنها تحمل صفة المستقلة، لكنّ المفوضية منحازة أكثر لمجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، وهو ما يعني أنها تؤيد ضمنيًّا أداء اليمين أمام حكومة حماد.
وتابع قائلا: نتفهّم أن المفوضية تحت مظلة مجلس النواب، لكنّ المجلس طرف في الصراع وهذه العلاقة تزيد حالة عدم اليقين وتثير التساؤل عن نزاهة العملية الانتخابية ومصيرها.
وذكر أنه في حال اعترضت البلديات الكبرى في المرحلة الثانية والثالثة المقبلة عن أداء اليمين القانونية أمام حكومة حماد، فإن ذلك يعني تهديد الانتخابات بالفشل مستقبلا.
وأوضح بلقاسم أن تأثير الانتخابات البلدية في إنهاء الصراع والانقسام محمود، لكنّه يعيد الرغبة في إجراء الانتخابات العامة، ويذكّر أنها المخرج الوحيد من هذه الحالة.
ورأى أن حكم محكمة بنغازي بشأن إبطال قرار المجلس الرئاسي تشكيل مفوضية الاستفتاء، يعدّ محاولة لليّ عنق العدالة وإسكات صوت الليبيين، وهو سلوك معتاد من المتشبثين بالسلطة.
وأفاد بأن إقحام القضاء الوطني في قضايا سياسية له نتائج عكسية، فالناس تريد إسماع صوتها، قائلا: سيعزز الحكم دور مفوضية الاستعلام بدل إضعافه لأنه سيسمح لـ الرئاسي بتسريع إجراءات تفعيل المفوضية.
ودعا المحلل السياسي مجلس النواب إلى التجاوب مع هذا الجسم الذي يحاول إسماع صوت الليبيين والتعبير عن إرادتهم، عبر سن تشريعات تسهل حياة الشعب لكنها لا تفعل ذلك.
ومن المتوقع أن تشهد بعض البلديات ذات التعداد السكاني الكبير، حالة تنافسية بين غالبية الأطراف خلال المرحلة الثانية للانتخابات بقصد السيطرة على القرارات السياسية، وهو ما دفع بعض المتابعين إلى القول بأنه كان يجب على المفوضية العليا في ظل هذه التكتلات استحداث إدارة تتعلق بالنزاهة.
