قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري أمينة المحجوب، إن جلسة الأسبوع الماضي لانتخاب مكتب الرئاسة شهدت جدلًا واسعًا بسبب الترتيبات والحضور.
وأضافت المحجوب في مداخلة لفضائية التناصح، أن عدد الأعضاء المتوقع حضوره كان 85 عضوًا، إلا أن الظروف حالت دون ذلك، حيث تعرض بعض الأعضاء لوعكات صحية وكان آخرون بعيدين، حتى بلغ النصاب 76 عضوًا.
وذكرت أن مجموعة من تيار المشري طالبت بإعادة الانتخابات بعد أزمة انقسام المجلس، ولكن مع مرور الوقت أظهرت تمسكها بالمواقف السابقة، إلا أن أكثر من 75 عضوًا تقدموا بمذكرة لعقد جلسة جديدة لإعادة الانتخاب.
وتابعت: تم تشكيل فريق للتواصل بين طرفي النزاع، إلا أن فريق المشري طلب تأجيل الجلسة أسبوعًا أو أسبوعين لزيادة التوافق بين الأعضاء.
وأفادت المحجوب بأن النصاب القانوني للجلسة الماضية كان محط شك، إلا أن مجلس الدولة نشر القوائم والتوقيعات التي أكدت اكتمال النصاب (73 عضوًا)، وهو ما أتاح إجراء الانتخابات بشكل قانوني.
وأكدت أن المجلس يواجه تحديات داخلية، أبرزها تعنت المشري وإصراره على الاحتفاظ بمنصبه، مبينة أن تيار تكالة أبدى استعداده للطعن في القضاء، لكن هناك من رفض الانتظار طويلاً حتى لا يبقى المجلس في حالة شتات.
واعتبرت أن المشري يتجاوز اللائحة الداخلية واتفاق الصخيرات لتحقيق مصالحه الشخصية، مشيرة إلى تمرير تعديلات دون الالتزام بالنصاب القانوني، مثل التعديل الثالث عشر الذي تم تمريره بـ40 صوتًا فقط بدلاً من الثلثين.
وأوضحت أن البعثة الأممية ساهمت في تعميق الخلافات داخل المجلس من خلال دعم أطراف معينة، متهمة إياها بالسير وفق أجندات دولية تدعم خليفة حفتر.
وبدأت أزمة الرئاسة بالدولة الاستشاري في أغسطس الماضي بحصول المشري على 69 صوتا، مقابل 68 لتكالة، قبل أن يتفجَّر جدل واسع حول قانونية تصويت أحد الأعضاء، بعد كتابته اسم الأخير في غير المكان المخصص، وتم على إثر ذلك اللجوء إلى القضاء لحسم هذا الخلاف.
