أفادت صحيفة إندبندنت عربية بأن الصحفيين في ليبيا مُعرضون للاختطاف بسبب تدوينات، مشيرة إلى تعرض محمد الصريط قرقر، إلى الاحتجاز التعسفي، من قبل عناصر مسلحة تابعة لجهاز الأمن الداخلي في بنغازي.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن محمد الصريط انتقد في منشور على “فيسبوك”، عملية هدم المنازل من دون تعويض، ومن دون مبرر قانوني، مؤكدة أن نظام حفتر يعيش حالة خوف من أي تحركات أو انتقادات تُبيّن ما يقوم به من تجاوزات، ويلجأ إلى تكميم الأفواه.
وأضاف التقرير، أن سُلطات شرق ليبيا تعلم جيدًا أن شرعيتها لا تستند إلى أي قانون أو صندوق انتخابات، وبالتالي تُعوض هذا النقص بالإفراط في القبض على كل من يحاول أن يتحدث على ما تقوم به من سلوكيات أو تصرفات.
وبين أن الأجهزة الأمنية تتسابق لإرضاء حفتر وأبنائه، لا سيما وأنه خلق حالة من التنافس حين لجأ إلى تغيير من يتقلد قيادة هذه الأجهزة باستمرار.
وذكر التقرير أن الصحفي في ليبيا لا يزال تحت تأثير الضغط السياسي والأمني، والحديث عن إعلام موضوعي وحيادي بات ضربًا من الخيال، حيث لا يمكنه نشر مقال يكشف فيه حقائق أوجه الفساد وموطنه.
واسترسل بأن الصحفي في ليبيا سيبقى هدفًا مشروعًا للخطف والإخفاء القسري والتغييب، ما لم يتم تأسيس جسم نقابي يلزم السلطات الأمنية والسياسية بضرورة احترام العمل الصحفي، وعدم تضييق الخناق على الصحفيين أثناء أدائهم لواجبهم المهني.
وأكدت الصحيفة أن العمل الصحفي في ليبيا، كمن يمشي فوق حقل من الألغام، محاولاً الوصول إلى مكان آمن، وفي الوقت ذاته يتطلع للخلف بشيء من الريبة والخوف.
وفي السياق ذاته أشارت إلى احتجاز 12 شخصًا مدنيًا، بينهم قاصران ما دون السن القانوني، منذ أكثر من 64 يومًا، من قبل مليشيات حفتر بعد مشاركتهم في مسيرة مؤيدة للنظام الجماهيري في مدينة زلة.
ولفت التقرير إلى حلول ليبيا في المرتبة 142 في مؤشر حرية الصحافة والتعبير بعد أن كانت في المرتبة 137 عام 2014، حيث تم تسجيل 550 انتهاكًا ضد الصحفيين في الفترة بين عامي 2014 و2024، شملت عمليات قتل واختطاف.