يرى المحلل السياسي محمد تنتوش ان الحكومة المنتهية ولايتها قد اعتبرت المسار الذي اتخذته لتغيير الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي السابق، نهجًا يمكن البناء عليه لحل الاختناقات في الأزمة السياسية بالبلاد.
وأكد تنتوش في تصريحات تلفزيونية لفضائية “فبراير”، أنّ حكومة الدبيبة ارتاحت لطريقة “إجبار” مختلف الأجسام السياسية على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل أزمة المصرف المركزي.
ولفت إلى وجود قرائن تشير إلى استمرار الحكومة في السير على هذا النهج لتغيير بعض المناصب أو فيما يتعلق بمسألة الانتخابات.
وبين أن إجبار المواطنين على الذهاب إلى الاستفتاء والإدلاء بأصواتهم أمر غير صالح، خاصة في ظل عدم بسط السيطرة الأمنية على جميع المناطق.
ورجح أن تُستخدم المفوضية العليا للاستطلاع الوطني والاستفتاء كأداة ضغط لطرح الاستفتاء على الدستور، داعيا إلى الاستمرار في هذا المسار من أجل إنشاء مراكز لدعم القرار.
وتعهد عبد الحميد الدبيبة، خلال مشاركته في احتفالية أقيمت بمسقط رأسه بمدينة مصراتة باتخاذ خطوات حازمة للوصول إلى الانتخابات العامة.
الدبيبة لم يفصح عن السبل التي سيتبعها لإنجاز هذا الاستحقاق المتعثر ولا عن توقيته، لكن سياسيين أكدوا أن مواصلة الدبيبة لأي تحركات في هذا الشأن ستفاقم الخلافات بينه وبين مجلس النواب.
وفي منتصف أغسطس الماضي، صوت البرلمان على إنهاء ولاية حكومة الدبيبة، واعتبار حكومة أسامة حماد الحكومة الشرعية للبلاد، كما صوّت على سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس البرلمان.
ويرى كثير من المراقبين أن المنفي تخلى عن صمته الذي مارسه لأكثر من ثلاث سنوات تجاه النزاع بشأن قضايا الأزمة السياسية، واختار أخيراً الاصطفاف على ما يبدو إلى جوار الدبيبة.
