أكد الدكتور صابر الوحش، أستاذ الاقتصاد، أن السياسات الاقتصادية تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية: السياسة المالية، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية، مشددًا على أهمية التكامل والتنسيق بين هذه السياسات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقال الوحش إن الاعتماد على السياسة النقدية وحدها غير كافٍ لتحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا على أهمية الدور المحوري للسياسة المالية في توجيه الإنفاق العام وتحفيز النمو.
وأضاف أن استمرار الانقسام الحكومي سيجعل أي إجراءات يتخذها المصرف المركزي محفوفة بالمخاطر، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الاحتياطات النقدية لتخفيض سعر الصرف في السوق الموازي.
وطالب الوحش الحكومتين في الشرق والغرب بضرورة ترشيد الإنفاق وتوحيده، وزيادة إنتاج النفط، مستنكراً استمرار توقف الإنتاج عند مستوى 1.2 مليون برميل يوميًا منذ سنوات.
ووصف الاقتصاد الليبي بأنه مر بمرحلة خطيرة، محذرًا من أن انخفاض أسعار النفط العالمية سيؤدي إلى زيادة الضغط على الاحتياطي النقدي، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الاقتصادي.
ومن بين الإجراءات التي أعلن مصرف ليبيا المركزي اتخاذها، إقرار ضوابط شراء النقد الأجنبي لفتح الاعتمادات المستندية، محددا القيمة القصوى للاعتماد المستندي الواحد الصناعي 10 ملايين دولار أميركي، مقابل سبعة ملايين دولار في آخر ضوابط صادرة في فبراير الماضي.
وحسب منشور عممه مدير إدارة الرقابة على النقد بالمصرف المركزي عبدالمجيد الماقوري الإثنين الماضي، على مديري المصارف التجارية فإن الحد الأعلى للاعتماد المستندي الواحد التجاري والخدمي 5 ملايين دولار أميركي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، في مقابل مليونين و3 ملايين دولار لكل من الخدمي والتجاري على الترتيب في ضوابط شهر فبراير.
وفي حالة تجاوز قيمة الاعتماد المستندي الواحد 5 أو 10 ملايين دولار، فإن الأمر يتطلب عرضه على إدارة الرقابة على المصارف والنقد لأخذ الموافقة المسبقة في الخصوص، حسب المنشور.
وأصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب أمس الإثنين، قرارا بتعيين أعضاء جُدد لمجلس إدارة المصرف المركزي بالمدة المحددة قانونا، أي ثلاث سنوات وفق القانون رقم 1 للعام 1993 بشأن المصارف والنقد والائتمان.
والأعضاء هُم الدكتور فاخر مفتاح بوفرنة ووسام الساعدي الكيلاني الساعدي والدكتور فوزي مصباح علي بوخزام ورضا محمد سعيد قرقاب وعامر محمد كركر وعلي عوض علي عمران.
