طالب أحمد بدوي أحد مُلاك المحافظ الاستثمارية التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي أسسه الدكتور سيف الإسلام القذافي، حكومة الدبيبة بضرورة صرف مستحقاتهم المتوقفة منذ عام 2013.
وقال بدوي قال في مداخلة تليفزيونية: نلتمس من حكومة الوحدة أن تحدد لنا يوم لصرف مستحقاتنا ونحن لسنا مربوطين في ميزانية الدولة فنحن نطالب بعوائد استثمارات الشركات الخاصة بمحافظنا.
وأضاف: عوائد المحافظ توقفت منذ عام 2013، بقرار من المؤتمر الوطني، ولا يوجد لنا بديل عنها، رغم أن هناك قوانين وقرارات تقر بأحقيتنا بهذه العوائد.
وتابع قائلا: أزمتنا الأكبر هو منح هذه العوائد رقم مالي، وهو ما يمنح أصحابها ازدواجية في الدخل، وهو ما تضررنا منه ماليا بصورة كبيرة، ولم نتحصل على أي عوائد منذ عام 2013.
وأكمل: نظمنا العديد من الوقفات الاحتجاجية منذ عام 2021، ولكن لا يوجد حل ليومنا هذا، وتم تشكيل عدد كبير من اللجان من دون إيجاد حل جذري لهذه الأزمة.
وواصل قائلا: هذه العوائد تخص استثمارات في شركات كبيرة بينها شركات نفطية وعقارية وخاصة بالاتصالات، وطالبنا صندوق الإنماء بهذه الأرقام الخاصة باستثماراتنا ولكنه لم يرد علينا حتى الآن.
وفي مارس الماضي، نظَّم عشرات من ملاك المحافظ الاستثمارية تظاهرة أمام رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس للمطالبة بحقوق جميع المنتفعين الذي يصل عددهم إلى 264 ألف شخص.
وسبق أن طلب المستشار القانوني لحراك ملاك المحافظ الاستثمارية محمد عريبي، صرف سلفة تحت التسوية لا تقل عن 20 ألف دينار لكل مالك، مؤكدا أن ملاك المحافظ حرموا من حقوقهم سواء في التعيين أو الضمان الاجتماعي وغيره.
وبين أنه معين في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لكن راتبه «مربوط برقم مالي»، أي لا يتقاضاه إلا بعد تسوية ملف المحفظة الاستثمارية الخاصة به.
وعقد الدبيبة نهاية العام الماضي اجتماعًا مع لجنة إدارة صندوق الإنماء، وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2023، لدراسة ملف المحافظ الاستثمارية.
وجاء اللقاء بعد مطالبات عدد من ملاك المحافظ الاستثمارية بصرف العوائد المالية عن السنوات الماضية، وإلغاء القانون رقم 25 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام -آنذاك- القاضي بنقل تبعية أصحاب المعاشات التقاعدية بينهم من صندوق التقاعد وأصحاب المعاشات الأساسية إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
