ثمن الدكتور عمر زرموح، أستاذ الاقتصاد في الأكاديمية الليبية، دور الجهات الرقابية في الكشف عن وجود أكثر من 173 ألف حالة ازدواج في استحقاق منحة الزوجة والأولاد.
وعزا زرموح، في تصريحات تلفزيونية لفضائية “بوابة الوسط”، الزيادة الملحوظة في حالات التزوير إلى كثرة الحروب والنزاعات وتعدد مراكز السلطة والإدارة المتخلفة.
وطالب بمعاقبة المزورين مع الإبقاء على هذه المنحة لما تقدمه من خدمات للأسر ودورها في تعزيز الروابط الاجتماعية.
وأشار إلى ارتفاع فاتورة المرتبات نتيجة التوظيف غير المبرر والبطالة المقنعة، حيث يحصل موظفون على رواتب دون تقديم عمل فعلي، وهذا هو الخلل الحقيقي، مشددًا على ضرورة التوظيف بناءً على المهارات.
ولفت إلى ترهل النظام الإداري في الدولة، مؤكدًا أن عدد الموظفين البالغ حوالي 3 ملايين يعتبر مرتفعًا جدًا، ويجب تخفيضه إلى أقل من مليون موظف.
وكشفت نتائج الفحص والمراجعة التي أجراها ديوان المحاسبة عن وجود 173 ألف حالة ازدواج في منحة الزوجة والأولاد، في حين جرى استبعاد أكثر من 6 آلاف حالة وفاة من قاعدة بيانات المنحة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل ديوان المحاسبة عطية الله عبدالكريم لمتابعة أعمال ونتائج اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الديوان رقم 35 لسنة 2023، بشأن متابعة وفحص ومراجعة حسابات مشروع منحة الزوجة والأولاد.
وأشار الديوان إلى وجود أكثر من 173 ألف حالة ازدواج بين استحقاق المنحة والاستفادة منها، وتقاضي مرتبات وأجور ومنح مختلفة من تلك الجهات، علاوة على استبعاد حالات الوفاة التي تزيد على 6 آلاف و200 حالة من قاعدة بيانات منحة الزوجة والبنات، واسترجاع 105 ملايين دينار، إلى حساب الترجيعات بمصرف ليبيا المركزي والذي فتح بتعليمات مباشرة من ديوان المحاسبة.
