حذر موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي من تبعات أي تأخير أو فشل بالاتفاق على محافظ ومجلس إدارة لتسيير أمور المصرف المركزي.
وأوضح الموقع في تقرير له، أن هذا التلكؤ من شأنه أن يدفع اقتصاد ليبيا إلى أزمة أعمق في ظل ترنحه تحت وطأة نقص السيولة النقدية وارتفاع مستويات التضخم لا سيما أن المركزي هو الكيان الوحيد المخول بإدارة عائدات النفط في البلاد وتوفير المرتبات.
ونقل التقرير عن رجل الأعمال اللبناني ناصر السعيدي قوله إن إعاقة أنشطة المصرف المركزي في ليبيا يهدد سبل العيش فيها فهو خسارة لجميع الأطراف والسكان وأي تأخير في دفع المرتبات من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الفوضى مع اقتصاد يعاني بالفعل من شح السيولة النقدية.
وأضاف السعيدي أن حالة عدم اليقين الحالية تهدد بتدمير 10 سنوات من بناء الثقة والمصداقية مع النظام المالي الدولي، متابعا: التهديد سيطال أيضا الوصول إلى النظام المالي الدولي ومصدر الدخل من مبيعات النفط.
فيما قال الخبير الاقتصادي فرانسوا كونرادي، إن معظم العاملين في ليبيا حصلون على مرتب حكومي ولكن الأموال الحقيقية موجودة في بنود أخرى في الميزانية.
وتابع قائلا: ومن بين هذه البنود عقود تأمين منشآت النفط أو بناء الجسور وهذا هو المكان الذي تجني فيه الميليشيات المسلحة المال، فقادتها يضغطون على المسؤولين السياسيين للحفاظ على تدفق هذه الأموال، فيما يتم ترهيب المصارف التجارية لحملها على تجاهل توجيهات المصرف المركزي.
وأوضح أن المصارف الأجنبية اختارت وقف أعمالها مع نظيرتها الليبية، فالأمر محفوف بالمخاطر وهناك الكثير من التدخلات في التجارة والتمويل وأسباب للخوف من انقطاع الصادرات وعند نقطة ما سيضطرون إلى السماح للعملة بالانزلاق.
وأكد كونرادي أنه إذا تم قطع مراسلة المصرف المركزي مع المصارف المركزية الأخرى فقد يواجه صعوبات في الحفاظ على قيمة الدينار مقابل الدولار، ويمكن القول إن هناك مخاطر تترتب على العملة.
وفي السياق، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فشل مباحثات ممثلي مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة المصرف المركزي.
وذكّرت جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين.
