حمل راقي المسماري أستاذ القانون، فشل مساعي البعثة الأممية لحل أزمة المصرف المركزي لـ”الطرف الموجود في طرابلس” والمخالف للقانون؛ لأنه لا يدرك النصح والبيانات الدولية.
وأوضح المسماري أن الطرف الموجود في طرابلس، يعرف فقط الأوامر والقوة، فضلا عن تعنت الرئاسي وحكومته وعدم سحبهما للقرارات التي وصفتها البعثة بالأحادية.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الحدث”، أن هناك محاولة انقلابية على السلطة النقدية في ليبيا وقفز على اختصاصات مجلسي النواب والأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”.
وحول الموقف الدولي قال إن هناك لغة دبلوماسية يتحدثها المجتمع الدولي، عبر من خلالها بوضوح أنه غير راض عن مثل الإجراءات والقرارات الأحادية، منبها إلى مشاكل عديدة ستجنيها ليبيا جراء عدم فهم هذه اللغة.
وحذر أستاذ القانون من مغبة عدم قدرة المصرف المركزي بإدارته المكلفة من الرئاسي على شحن الأموال وإتمام التعاملات النقدية مع المصارف الخارجية وما يترتب عليه من أزمات في استيراد الوقود وغيره إذا لم تتم وفق نظام المقايضة.
ونبه إلى خطورة التوقف عن استيراد الأدوية والغذاء وكل مستلزمات التشغيل والتي يستخدمها الشعب الليبي في حياته العادية، وهو ما يعني أن دخول البلاد في حالة الجوع والإفلاس بعد نفاذ مخزونات الطعام والأدوية.
ولفت المسماري إلى خطورة قرار محافظ المصرف المركزي المكلف من الرئاسي ضد نادية القمودي مدير مكافحة غسيل الأموال بالمصرف، وتعين بديلا عنها ما يعني عبثا بالمستندات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال.
وشدد على أن هذه القرارات تثير الشك حول نية متخذها وإمكانية تسريب هذه المعلومات والمستندات الخاصة إلى جهات محلية أو دولية، أو لربما لحذفها من وثائق المصرف، داعيا أهل طرابلس للخروج إلى الشوارع تعبيرا عن رفض هذه المخالفات.
ورجح أن يكون هدف زيارة الوفد الأممي إلى ليبيا، الترتيب لعودة الصديق الكبير محافظا للمركزي؛ نظرا لأن اختيار بديلا عنه مسألة تستلزم وقتا كبيرا داخل البلاد ومن ثم يفعل لدى الأجسام المالية العالمية كي يتم استبدال توقيع المحافظ الجديد بتوقيع الكبير.
وقالت البعثة الأممية في بيان لها اليوم، إنه تقرر استئناف تيسير المشاورات بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي غدا الأربعاء بمقرها في طرابلس، بالاتفاق مع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” من جهة وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى.
وأكدت البعثة مواصلة مساعيها المكثفة مع كافة الأطراف المعنية، مؤكدة أن الوقت عامل حاسم في التوصل إلى حل توافقي للأزمة والحد من آثارها السلبية.
