قال رئيس النقابة العامة للنفط سالم الرميح، إن الإنتاج انخفض بنحو 700 ألف برميل يوميًا، بسبب التجاذبات السياسية، وفرض الأمر الواقع، واستخدام النفط كورقة ضغط للحصول على أكبر منفعة سياسية أو عملية.
وأضاف الرميح في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أن هذه التجاذبات تؤثر بشكل كبير على قطاع النفط، وتؤدي إلى تعثره سواء في تطويره أو في زيادة الإنتاج، وربما يجب استخدام الضغط الدولي أو الداخلي للحصول على أكبر منفعة.
وأوضح أن إغلاق الحقول النفطية يُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الدستورية التي تضمن حق الشعب الليبي في الاستفادة من ثرواته الطبيعية، مؤكدا أن من يملك السلاح والقوة في المنطقة الجنوبية، وينتفع من النفط هو خليفة حفتر وأبناؤه.
وطالب الرميح الأمم المتحدة بلعب دور لحماية الليبيين، وفرضه على حفتر والقوى المساندة له، للابتعاد عن منابع النفط ومقدارات الشعب الليبي.
وكانت حكومة البرلمان أعلنت وقف الإنتاج والتصدير في كافة حقول وموانئ النفط في البلاد بعد أزمة اندلعت على خلفية تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي مقابل دعوة عبد الحميد الدبيبة إلى تكثيف الإنتاج ومحاسبة من يغلق الحقول.
وتصاعدت أزمة المصرف المركزي، بعد تكليف المجلس الرئاسي، عبد الفتاح عبد الغفار، نائب المحافظ بمهام المحافظ وأعماله، بدلاً من محمد الشكري الذي اعتذر عن عدم قبول المنصب بسبب الانقسام السياسي في البلاد.
من جهتها، دعت بعثة الأمم المتحدة لتعليق القرارات التي وصفتها بالأحادية بشأن المصرف المركزي ورفع القوة القاهرة عن حقول النفط، معربة عن أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا.
وفي السياق، أكدت مصادر دبلوماسية أن المبعوثة الأممية ستيفاني خوري اقترحت تشكيل فريق من أربعة أطراف لاختيار مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي وتعيين محافظ ونائب محافظ.
المصادر الدبلوماسية أوضحت في تصريحات صحفية، أن التشكيل يشمل مجلسي النواب والدولة، وحكومتي الدبيبة وحماد؛ بهدف اختيار مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي وتعيين محافظ ونائب محافظ.
ووفقا للمصادر فإن الصديق الكبير سيعود لممارسة مهامه وسيتم إلغاء قرار المجلس الرئاسي بشأن إقالته، إلى حين التوافق بين الأطراف على اختيار مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي.
