وصف سليمان الشحومي الخبير الاقتصادي، ما يحدث في المصرف المركزي بالأمر الخطير، وقد يرجع المركزي إلى فترات متعثرة مر بها من قبل.
واعتبر الشحومي خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج “هنا الحدث” المذاع على فضائية “ليبيا الحدث”، أن ما حدث هو صراع أشخاص يربك القطاع المصرفي وكل البنوك في حالة تخبط.
وأكد أنه على الرغم من عدم اختصاص المجلس الرئاسي بتغيير محافظ المركزي إلا أن حالة الانقسام الحاصل هي التي جعلته يتخذ قراره بإقالة الصديق الكبير، مشددا على ضرورة حل هذه الأزمة حتى لا ينقسم المركزي.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى خطأ ارتكبه الصديق الكبير وفريقه بإقفال المنظومة المالية للبلاد، موضحا أن المركزي لابد أن يكون بعيدا عن الصراعات التي من الممكن أن يؤول حلها للاتفاق السياسي أو ساحات القضاء.
ونبه إلى خطورة دفع المرتبات من ودائع البنوك، ولكن يمكن استخدامها في إطار تنظيم الدين العام بمعنى أن الحكومة تشتريها وتقوم بسداد المرتبات.
ودعا إلى ضرورة استقلال المؤسسة المالية لإدارتها السياسة النقدية في البلاد، لكن المصرف طيلة السنوات السابقة في منتصف النزاعات السياسية.
وأعرب عن استغرابه من وجود أزمة في الوقود رغم إدراته المباشرة من المؤسسة الوطنية للنفط، واعتمادها نظام المقايضة غير الواضح والذي يعترض عليه الخبراء الاقتصاديين.
ودعا إلى ضرورة وضع حلول لتهريب الوقود وإلغاء نظام المقايضة نظرا لوجود تقارير دولية تعترض عليه لعدم الشفافية المطلوب لهذا القطاع المهم والحيوي، خاصة في ظل عدم وجود جهة رقابية على الوقود.
وطالب بترك مسألة توريد الوقود لشركة البريقة لإعادة توزيعه بانتظام كما كان يحدث في السابق، داعيا إلى النظر في البنزين المدعوم لأنه بهذه الكيفية مغري جدا للتهريب بوصفه “أرخص بنزين في العالم”.
وأهاب بضرورة رفع سعر البنزين، مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، مع إمكانية توفير الدعم بشكل نقدي، خاصة مع خفض الإنتاجية للدولة لأن الاقتصاد ريعي يعتمد فقط على موارد النفط.
هذا وتوقف أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط أو نحو 700 ألف برميل يوميا، أمس الخميس، كما توقفت الصادرات من عدة موانئ في وقت تهدد فيه أزمة بين الشرق والغرب متنافسة بشأن المصرف المركزي وعوائد النفط بإنهاء سلام نسبي شهدته البلاد على مدى نحو أربع سنوات.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس، إن إجمالي الخسائر في الثلاثة أيام المنصرمة عقب إغلاق حقول نفط بلغ 1504733 برميلا تقدر قيمتها بنحو 120 مليون دولار.
وتهدد أزمة بشأن السيطرة على المصرف المركزي بوقوع موجة جديدة من عدم الاستقرار في البلد التي تعد أحد أهم منتجي النفط الرئيسين في العالم.
