تشهد الساحة الليبية تطورات متسارعة مع تصاعد أزمة المصرف المركزي، وسط أزمة سياسية حادة، وتتبادل كل الأطراف الاتهامات وتتنازع على الشرعية ويدعي كل طرف امتلاكها.
تصريحات أخيرة لمن يصفه محللون بعراب قرارات المجلس الرئاسي زياد دغيم، مستشار محمد المنفي، صرح فيها باقتراب الانتهاء من عملية تسليم المصرف المركزي، مؤكدًا أن الترتيبات الأمنية المتخذة تتجاوز نطاق هذا الملف.
وجاءت هذه التصريحات وسط تصاعد التوتر السياسي في طرابلس، حيث انتقد دغيم تصريحات خالد المشري الفائز برئاسة مجلس الدولة الاستشاري، حول ما وصفه بـ”انتهاك الشرعية” فيما يخص المصرف المركزي، واعتبرها استقواء بالخارج.
وأكد زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات، أن عملية تسليم وتسلم المصرف المركزي تسير على ما يرام، متوقعًا اكتمالها قريبًا.
وأوضح خلال تصريحات متلفزة على فضائية “ليبيا الأحرار” أمس الأحد، أن الترتيبات الأمنية التي اتخذها الرئاسي وحكومته أوسع بكثير من مجرد موضوع المصرف المركزي.
كما انتقد دغيم تصريحات خالد المشري، واعتبر أن البيان الذي أصدره استقواء بالجهات الخارجية، ودعوته إلى حصار الشعب الليبي أمر خطير.
ولفت إلى أن الرئاسي نفذ قرار البرلمان بتعيين السيد الشكري محافظًا للمركزي، وأن محمد تكالة لا يزال يشغل منصب رئيس الدولة الاستشاري.
وشدد دغيم على أن الأزمة الحالية في طرابلس ناجمة عن تصاعد الخلاف حول المصرف المركزي والحصار الذي فرضه الصديق الكبير على حكومة الدبيبة، بالإضافة إلى توقف صرف المرتبات.
وأعرب عن استغرابه من تقديم الكبير بلاغًا إلى النائب العام يطلب فيه التحقيق في ما وصفه باقتحام المصرف، في حين أن ما حدث هو زيارة رسمية لوزراء من حكومة الدبيبة إلى مقر المصرف المركزي.
