اشتعل الصراع السياسي في ليبيا من جديد، هذه المرة على أبواب المصرف المركزي، حيث يتنافس أطراف متعددة للسيطرة على هذه المؤسسة الحيوية، وسط مخاوف من تداعيات ذلك على الاقتصاد.
وتتعمق الأزمة مع تصاعد هذا الصراع على المال، إذ يرى مراقبون أنه يعكس عمق الانقسامات السياسية وتنافس الأطراف على النفوذ والموارد.
واعتبر مسعود السلامي، أستاذ العلاقات الدولية، أن ما تشهده ليبيا حاليًا هو حلقة جديدة في سلسلة الصراعات السياسية على المناصب والموارد.
ووصف هذا الصراع بأنه خطير للغاية، خاصة أن المصرف المركزي يُعتبر المؤسسة المالية الرئيسية للبلاد، ومكانته لا تضاهى بأي من المناصب السيادية الأخرى.
وأوضح السلامي، خلال تصريحات تلفزيونية على فضائية “ليبيا الأحرار”، أن جوهر الصراع يتمثل في السيطرة على الموارد المالية للمصرف.
واستبعد السلامي اندلاع اشتباكات مسلحة خلال عملية التسليم والتسلم، خاصة بعد تصريحات وزير داخلية حكومة الدبيبة التي نفت أي نية للتدخل.
ورجح التوصل إلى حلول تفاوضية، خاصة بعد اعتذار محمد الشكري عن تولي المنصب.
وبخصوص رد فعل مجلس النواب، فإنه يتربص لتنفيذ التهديدات الخاصة بإغلاق المصرف وإيقاف التحويلات النفطية إليه.
ولفت إلى صعوبة تولي الشكري المنصب، مرجحا بقاء الكبير محافظا للمركزي على أن تتم بعض التغييرات في مجلس الإدارة.
وعزز من هذه التوقعات بالقول إن الصديق الكبير قد أجري اتصالات مكثفة مع بعض الدول الفاعلة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، مما قد يؤدي إلى بقاء الوضع الراهن كما هو.
