كشف المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، في دراسة رصدية على مدار أكثر من 3 سنوات، الدور المخابراتي للسفراء في ليبيا، وتجاوزهم لدورهم الدبلوماسي، مبينا أن ضعف المؤسسات الليبية والدولة بشكل عام هو ما سمح بذلك.
وأكد المركز في دراسته الذي نشرها عبر صفحته على فيسبوك، أن تحركات السفراء خاصة التابعين للدول الكبرى والمتحكمة في مجلس الأمن والمتنفذة في القرار، تعدّت الدور الدبلوماسي إلى تدخل واضح وسافر أحيانا.
وأوضحت الدراسة أن هذا الأمر ينطبق على جميع السفراء، خاصة الأمريكي والبريطاني والفرنسي والروسي والتركي والإيطالي والألماني وغيرهم، وجميعهم انتهك صلاحياته وتجاوزها لدور سياسي وتنفيذي ومخابراتي أحيانا.
وأوصت الدراسة وزارة الخارجية، بالنظر في تحركات ولقاءات السفراء وتصريحاتهم، وعليها مطالبتهم بتقديم تقارير دورية عن طبيعة اللقاءات والشخصيات والمحاور المطروحة، التزامًا باتفاقية فيينا، وشروط ليبيا للانضمام إليها.
كما أوصت المجلس الرئاسي بضرورة متابعة وزارة الخارجية في منحها تصاريح تحركات السفراء، والتشديد على ضرورة تواصل وتنسيق السفراء الأجانب مع الوزارة فقط في هذه التحركات.
وأوصت كذلك حكومة الدبيبة بمتابعة وزارة الخارجية والوزارات الأخرى ورؤساء المؤسسات السيادية ومساءلتهم في طبيعة لقاءات السفراء مع مؤسسات مثل الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والمصرف المركزي.
ودعت الدراسة، الحكومة لمطالبة هذه المؤسسات بتقديم تقارير واضحة ودقيقة عن نتائج ومخرجات هذه اللقاءات، مع ضرورة التشديد على المسؤولين في الحكومة بعدم إجراء أي لقاء مع سفراء أجانب إلا في حضور وزارة الخارجية أو ممثل للحكومة وبعد أخذ إذن رئاسة الوزراء ذاتها.
وشملت التوصيات أيضا؛ المؤسسات السيادية خاصة المصرف المركزي ومؤسسة النفط بعدم استعراض أو طرح رؤى أو إحصاءات سرية تخص مؤسساتهم في أي لقاء مع السفراء، وعليها اعتماد استراتيجية التواصل عبر البريد الإلكتروني الرسمي.
وأوصت الدراسة المواطن الأمريكي خليفة حفتر بضرورة إيضاح طبيعة لقاءات السفراء وتطرقها للمؤسسة العسكرية، داعية إياه إلى كشف ما يجري بخصوص ملفات إعادة الإعمار في الشرق الليبي والآليات المتبعة لمنح الدول وسفرائها العقود والامتيازات للشركات التابعة لبلادهم، وما تحققه من منفعة لليبيا.
وتضمنت التوصيات كذلك منع زيارات السفراء للمناطق ذات الطبيعة العسكرية أو المناطق الحدودية، والاكتفاء بتقديم تقارير دورية تنشر عبر الصفحات والقنوات الرسمية، وبما لا يتعارض مع الأمن القومي الليبي.
كما أوصت الدراسة مستشار الأمن القومي بضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية ولجنة الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والدولة، بشأن تحركات السفراء، ومنع طرح أي رؤى تخص الشأن الأمني المحلي.
واختتم المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية توصيته بضرورة منع أي لقاءات مغلقة أو سرية تتم دون علم الأجهزة المخابراتية ومستشار الأمن القومي.
