ردود فعل متباينة أثارها قرار مجلس النواب، بإنهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة.
وجاء هذا القرار بعد استنكار البرلمان لتصرفات حكومة الدبيبة، لاسيما بعد أزمة استقبال رئيس الوزراء المصري لأسامة حماد رئيس حكومة، حيث اعتبر رئيس النواب عقيلة صالح، أن هذه التصرفات لا تعكس إرادة الشعب الليبي.
وتضمن القرار سحب الثقة من الحكومة، ما يفتح المجال أمام تساؤلات حول مستقبل العملية السياسية في البلاد.
فيما يحذر المراقبون من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تصاعد التوترات السياسية وتفضي إلى مزيد من الانقسام والفوضى.
في الوقت نفسه، أكدت حكومة الدبيبة أنها ستستمر في أداء مهامها، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي. هذا الصراع بين مجلس النواب والحكومة ويعكس الانقسام العميق في الساحة السياسية، ويثير مخاوف من تأثيره على الاستقرار والأمن في البلاد.
ورأى السنوسي إسماعيل المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري، أن قرارات مجلس النواب خروجا عن الصلاحيات المحددة له وفق الإعلان الدستوري، وتعتبر أحادية الجانب.
وأكد إسماعيل خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “العاصمة” المذاع على فضائية “فبراير” أمس الأربعاء، أن المجلس الرئاسي بقراره القاضي بتشكيل مفوضية للاستفتاء، تعدى أيضا على اختصاص البرلمان.
وأضاف أن هذه القرارات التي تصدر رغم عدم اختصاص الجهات بها، من شأنها زيادة التوتر والمشاكل وتكاد أن تدخل العاصمة في حروب، مؤكدا أن الرئاسي فشل في تحقيق المهام الموكلة إليه.
وزعم السنوسي إسماعيل، أن مجلس الدولة الاستشاري، هو الجسم الوحيد الذي يصلح لإتمام المسار السياسي في غرب البلاد.
وأهاب بالرئاسي ضرورة أن يسلك كل المسارات للطعن على قرار الرئاسي، كإبلاغ البعثة الأممية لدى ليبيا وكذلك الدول الفاعلة في الملف.
وأوضح السنوسي إسماعيل أن الاستشاري منقسم من قبل هذه المرحلة، وإنما منذ نجاح محمد تكالة كرئيس له.
وشن هجوما على تكالة، معتبرا أنه ليس لديه ما يقدمه سياسيا باستثناء اجتماع القاهرة غير أنه لم يستكمله.
