أفادت وكالة نوفا الإيطالية بأن إغلاق حقل الشرارة أكبر حقل نفط في ليبيا، يمثل عقبة كبيرة أمام خطط طرابلس لاستعادة مستويات إنتاج النفط الخام فيما قبل أحدث فبراير 2011، عندما وصل إنتاج البلاد إلى 1,6 مليون برميل يوميًا.
وأوضحت الوكالة، في تقرير لها، بأن الاتفاقيات المبرمة مع الشركات النفطية الكبرى والآبار الجديدة المزمع تفعيلها والمفترض أن يصل الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا كما أعلن عنها رئيس مؤسسة النفط فرحات بن جدارة، تتعارض مع واقع الإطار السياسي الذي لا يزال غير مستقر.
وأضافت أن الإغلاق الأخير لحقل الشرارة، وهو أحد الحصارات التي ميزت تاريخ ليبيا الحديث، يهدد بتفاقم انعدام الأمن الداخلي، وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي والتأثير سلبا على أسعار النفط العالمية، مما يقلل من الحيز المالي للبلاد.
وأوضحت أنه رغم هذه الصعوبات، أصبحت ليبيا مرة أخرى المورد الرئيسي للنفط الخام إلى إيطاليا، وفقا لبيانات اتحاد الطاقة للتنقل Unem؛ في الربع الأول من عام 2024، من إجمالي حوالي 14,5 مليون طن من النفط الخام المستورد، جاء 38,5 في المائة من أفريقيا، وغطت ليبيا وحدها 21 في المائة من الواردات الإيطالية.
وأشار التقرير إلى وجود اهتمام صيني متزايد بالنفط الخام الليبي، المعروف بمحتواه المنخفض من الكبريت، مبينا أنه في عام 2023، كانت الشركة الصينية الدولية المتحدة للبترول والكيماويات (يونيبيك)، وهي شركة تابعة لشركة سينوبك، أكبر مشتري للنفط الخام الليبي بحصة سوقية تبلغ 11 في المائة.
ولفت إلى توجيه مؤسسة النفط نداء إلى الشركات العالمية الكبرى الموجودة في ليبيا، مثل إيني وتوتال، لدعم خطة التنمية المتسارعة، التي تهدف إلى رفع الإنتاج اليومي من 1,2 إلى 2 مليون برميل بحلول عام 2025، أي قبل عامين مقارنة بالتوقعات الأولية.
ويعتمد الاقتصاد الليبي إلى حد كبير على قطاع النفط والغاز، الذي يمثل 97 في المائة من الصادرات، وأكثر من 90 في المائة من عائدات الضرائب و68 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي عام 2023، وبفضل استئناف إنتاج النفط، نما الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا بنسبة 12,6 بالمئة، وبين عامي 2004 و2022، ساهم القطاع الصناعي، مدفوعا بالنفط والغاز، بنسبة 61,7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين كان لقطاع التصنيع والزراعة وزن أقل بكثير، بنسبة 4 في المائة و2,8 في المائة على التوالي.
وبحسب بيانات المصرف المركزي الليبي، بلغ إجمالي الإنفاق العام في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 نحو 57,56 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات 61,15 مليار دينار، وخصصت معظم النفقات للرواتب (36,5 مليار دينار)، تليها النفقات الإدارية (4 مليارات دينار)، والتنمية (160 مليون دينار) والدعم (1,8 مليار)، ولم يتم تخصيص أي أموال لفصل الطوارئ.
وتبلغ المدفوعات على الاتفاقيات المالية لمؤسسة النفط منذ بداية العام 5 مليارات دينار، فيما حصلت الشركة العامة للكهرباء الليبية (جيكول) على 2,5 مليار دينار.
وأصدر صدام نجل المواطن الأمريكي خليفة حفتر تعليمات فورية لمليشياته بإغلاق حقل شرارة النفطي؛ رداً على محاولة اعتقاله في إيطاليا بناءً على مذكرة توقيف صادرة من إسبانيا.
ويتسبب قرار صدام في خسارة ليبيا يوميا حوالي ثلث إنتاجها من النفط، كما سيتكبد الاقتصاد الليبي خسائر مالية يومية.
