اشتعل الصراع السياسي في ليبيا من جديد، بعد قرارات مجلس النواب بإنهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة، ما يعد نكوصا باتفاق جنيف الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة.
هذه التطورات تفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، أبرزها عودة البلاد إلى المربع صفر.
وقال عبدالرزاق العرادي عضو ملتقى الحوار السياسي، إن مجلس النواب لم يعترف بمخرجات جنيف وبالتالي لم يضمنها في إعلان دستوري.
وأضاف العرادي خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “حوارية الليلة” المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار” أمس الثلاثاء، أن البرلمان اكتفى بأخذ نقطة واحدة من مقترحات جنيف وهي تشكيل حكومة الدبيبة.
ورأى أن استقبال رئيس الوزراء المصري لأسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، شجع البرلمان على إنهاء ولاية الحكومة.
واعتبر العرادي أن مجلس النواب، منتج للفوضى الخلاقة ويسعى في طريق الانقسام، مشيرا في الوقت ذاته إلى ما حدث مجلس الدولة الاستشاري، وهو مايعني العودة إلى ما قبل اتفاق الصخيرات.
ورجح العرادي الرجوع لنقطة البحث عن بعيدا عن هذه الأجسام “النواب والاستشاري”، وهو ما يعني الدخول في حوار ثالث.
وتابع بالقول إن الأمر عاد من جديد للبعثة الأممية لدى ليبيا والدور الدولي، وانحسار الدور المحلي الذي كان يطمح الليبيون أن يصلوا به لمقاربة تنتج الحل.
وكانت حكومة الدبيبة، قالت إنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي المضمَّن في الإعلان الدستوري، وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأضافت حكومة الدبيبة في بيان لها، أن عقيلة صالح التقى عددا من النواب الشاغلين لكراسيهم منذ عقد ونصف من الزمان، ليعلنوا خلال هذا اللقاء عن جملة من القرارات مكررة الشكل والمضمون والوسيلة.
وأوضحت أن عقيلة ومن معه من النواب أصروا على عقد جلسات غير مكتملة النصاب ولا تتسم بالنزاهة لإعلان سحب الثقة من الحكومة وتنصيب حكومة موازية ليس لها ولا لحقائبها الشكلية أي أثر ملموس.
واعتبرت الحكومة قرارات النواب عبارة عن بيانات ومواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع من أجل تمديد سنوات تمتُّعه بالمزايا والمرتبات أطول مدة ممكنة.
