اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد همومة، قرارات مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، القاضية بإنهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة، انقلابا مكتمل الأركان.
وقال همومة في تصريحات نقلتها فبراير، إن السلطة التنفيذية تنفذ ما يطلب منها بنص القانون، والانتخابات لا يمكن إجراؤها إلا من خلال قوانين يتوافق عليها مجلسا النواب والدولة.
وأضاف أن المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة جاؤوا من أجل إنجاز استحقاقات الانتخابات ولم يتمكنوا من إنجازها بسبب تعنت عقيلة، وفق قوله.
وأفاد همومة بأن القرارات التي يصدرها عقيلة صالح مطعون فيها وليست من اختصاص مجلس النواب، مطالبا رئيس البرلمان بالاهتمام بالهدف الذي انتخب من أجله وهو إجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات.
وصوّت البرلمان بالإجماع أمس، على اعتبار مجلس النواب قائدا أعلى للجيش، كما صوّت أيضًا على إنهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة، الأمر الذي تسبب في موجة هجوم على القرارات المفاجئة.
من جهته، وجه خالد المشري الفائز برئاسة مجلس الدولة الاستشاري، خطابا إلى عقيلة صالح بأن قرار سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، يعتبر باطلاً، لعدم التوافق فيه مع مجلسه.
ووصف مقرر مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم دبرز، القرار بالعبثي، كما اعتبرت أيضا زميلته في المجلس أمينة المحجوب، القرارات مثيرة للسخرية.
فيما أكد عضو مجلس النواب عمار الأبلق، أن القرار خاطئ لأن الإعلان الدستوري يحدد مهام القائد الأعلى في ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية.
