اتهامات متبادلة وتراشق اعتاد الشارع الليبي عليه، بين مجلسي النواب والرئاسي، اشتدت وتيرته بعد إصدار الأخير قرار بتشكيل مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني.
الجسم الجديد يكون بديلا عن المفوضية العليا للانتخابات التي يرى الرئاسي أنها تتلقى طعونا كثيرة فضلا عن بطلان الصفة القانونية لرئيسها.
وفي سياق هذا السجال المحتدم، يتهم مجلس النواب، الرئاسي بالمعرقل للمسار السياسي، والفاشل في أداء مهامه الموكلة إليه.
وفي المقابل يتهم الرئاسي، البرلمان بأنه ينزعج من إمكانية طرح استفتاء على الشعب قد يطيح به ويزيله عن المشهد.
وفي ظل حالة التراشق بين المجلسين تتسع دائرة الصراع وتزيد حدة الانقسام التي باتت تفتك بالبلد التي تدور في فراغ المراحل الانتقالية والانفلات الأمنى والسياسي منذ أحداث 2011.
واستنكر جبريل أوحيدة عضو مجلس النواب، قرار الرئاسي بتشكيل مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني.
وأكد أوحيدة في تصريحات متلفزة عبر برنامج “حوارية الليلة” المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار” أمس الإثنين، أنه يوجد بالفعل مفوضية عليا للانتخابات منوط بها إجراء الانتخابات، فلماذا تشكيل أخرى بديلة؟
وأوضح أنه فيما يتعلق بالاستفتاء، فإنه وفقا للدول الديمقراطية يجرى عبر منظمات المجتمع المدني، غير التابعة للجهات التشريعية أو التنفيذية.
واتهم أوحيدة، الرئاسي بإصداره لقرارات لإنشاء مؤسسات الغرض منها صرف المال العام، على غير اختصاصه.
واستكمل متهما الرئاسي بالإنفاق على سفارات وقنصليات في دول ربما لا يوجد بها ليبي واحد، ما يعتبر بابا من أبواب الفساد، على حد تعبيره.
وهاجم عضو البرلمان، الرئاسي موضحا أنه فشل في توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة من البلاد؛ لأنه مغلوب على أمره.
واعتبر أوحيدة، أن الرئاسي معرقل لجهود التسوية السياسية وخارطة الطريق التي قاربت على الانتهاء؛ لذا فهو بهذا القرار يسعى لإجهاض مساعي الوصول للانتخابات.
