قال الكاتب الصحفي عبدالله الكبير، إن عودة خالد المشري إلى رئاسة مجلس الدولة الاستشاري، يمكن أن تسرع من وتيرة التواصل مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب.
وأضاف الكبير في تصريحات نقلتها منصة صفر، أن الكتلة العريضة في مجلس الدولة الاستشاري ستعترض على أي تنازلات غير مقبولة، مبينا أن إدارة المشري للمجلس لم تكن سيئة بالمطلق، ولكن يؤخذ عليه مسايرة بعض قرارات عقيلة التي تجاوز الأخير فيها نصوص الإعلان الدستوري.
وأوضح أن المشري مازال مصراً على تنحية الدبيبة من سلطته في حكومة الوحدة بالرغم من جدية المحاولات التركية، وهذا ما سيفقد الدبيبة حليفا مهما في حالة فوز المشري برئاسة المجلس.
وأفاد بأنه إذا وقع تغيير في مكتب رئاسة مجلس الدولة، فالمتوقع أن يحدث حراك في الملف السياسي، ولكنه لن يؤدي بالضرورة إلى أي تقدم نحو تغيير الحكومة أو إجراء الانتخابات، وإنما سيزيد من حدة الصراع.
وتابع الكبير قائلا: تكالة أعاد للمجلس دوره الطبيعي كشريك في بعض جوانب السلطة التشريعية مؤكدا لكل الأطراف محليا ودوليا أنه لا يمكن تجاوزه.
وختم بقوله: إذا جددت الثقة في محمد تكالة، فلن يقع أي تأثير على مواقف مجلس الدولة، ما قد يدفع معسكر عقيلة إلى تقديم بعض التنازلات إذا قرروا أنه لابد من إجراء التغيير على مستوى الحكومة فقط لكي يجدوا المبرر المطلوب لمحافظ المصرف المركزي لتنفيذ قانون الميزانية.
وينتخب مجلس الدولة الاستشاري، اليوم الثلاثاء، رئيسا جديدا، في منافسة قويّة بين عدد من المرشحين، ومعركة ستكون حاسمة في تحديد مصير الحكومة المنتهية ولايتها التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، ومؤثرة في مستقبل العملية السياسية للبلاد.
وترشح 3 أعضاء من مجلس الدولة للمنافسة على المنصب، وهم الرئيس الحالي محمد تكالة، والسابق خالد المشري الذي يطمح للعودة إلى المشهد السياسي، ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس عادل كرموس.
وتنظم انتخابات رئاسة الاستشاري كل عام، وتداول على الرئاسة 3 رؤساء حتى الآن، وهم عبد الرحمن السويحلي وخالد المشري ومحمد تكالة، وتجرى انتخابات هذا العام وسط حالة من الترقب عما ستسفر عنه النتائج نظرا لانعكاساتها المباشرة على الحالة السياسية للبلاد.
وتشير اتجاهات التصويت إلى أن المنافسة ستنحصر بين محمد تكالة وخالد المشري، ومن المتوقع أن تكون نتائج هذه الانتخابات حاسمة ومؤثرة في مستقبل العملية السياسية في ليبيا، خاصة فيما يتعلّق بمصير حكومة الدبيبة.
ويدعم تكالة بقاء حكومة الدبيبة ويعارض سياسات البرلمان خاصة فيما يتعلّق بالقوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة 6+6، والميزانية العامة، بينما يدعم المشري خارطة طريق مشتركة مع البرلمان تقوم على إجراء الانتخابات بعد إقرار قوانينها التي أعدتها لجنة 6+6، كما يبدي مرونة اتجاه تشكيل حكومة جديدة.
