تشهد الساحة الاقتصادية الليبية حالة من التضارب في البيانات والأرقام والتراشق بالألفاظ بين مؤسسة النفط والمصرف المركزي حول الميزانية المخصصة للمؤسسة.
من جهته، قال مدير الإنتاج بمؤسسة النفط أنور عقيل، إن مؤسسته لم تحصل حتى الآن إلا على 70% من ميزانية قطاع النفط للعام 2023.
وأضاف عقيل، في حديث تلفزيوني، أن مؤسسة النفط لم تحصل على أي أموال من ميزانية 2024، وما تم صرفه هو فقط رواتب الموظفين، مبينا أنهم تلقوا أموال ميزانية 2023 في شهر أغسطس الماضي.
وأوضح أنه هذه المدة القصيرة لا تمكنهم من تنفيذ أي عمل تتيح زيادة الإنتاج، وخصوصا أن هذه العمليات تحتاج إلى مجهود كبير من حفر وصيانة آبار وغيرها.
وطالب عقيل بزيادة تخصيص الأموال للمؤسسة من أجل العمل على زيادة الإنتاج، لا سيما أن بناها التحتية متهالكة وتحتاج إلى موازنة ضخمة لإعادة تأهيلها.
وفي المقابل، التقارير الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، تخالف كلام عقيل، حيث تؤكد أنه تم إنفاق 60.5 مليار دينار لمؤسسة النفط منذ عام 2022 إلى الآن.
وذكر المصرف في تقريره، أن بند الصرف للمؤسسة جرى من ضمنه استكمال الميزانية الاستثنائية المقررة خلال العام 2023 لصالح المؤسسة وتغطي الأبواب الثلاثة.
ووسط هذه الحالة من التضارب والتراشق بين مؤسسة النفط والمصرف المركزي حول الميزانية التي صرفت والتي لم تصرف، يتساءل الليبيون عن أموالهم المهدرة بين المؤسسات، لا سيما أنهم يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة.
واعتمد مجلس النواب في جلسته يوم 10 يوليو، مخصصات إضافية للميزانية العامة لعام 2024 المقدمة من حكومة أسامة حمّاد، بقيمة 89 مليار دينار، ليصل إجمالي الميزانية إلى 179 مليار دينار.
ومن جهته، وجه رئيس المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” محمد تكالة، خطابا لأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشأن تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب؛ بعد إصدار الأخير الميزانية بشكل منفرد.
فيما اشترط رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ضرورة التشاور مع الاستشاري وتحقيق التوافق بين ممثلي المؤسسات المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، بالإضافة إلى موافقة 120 نائبا، من أجل تمرير قانون الميزانية العامة.
