قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني، إن أي مسؤول يتاجر بوطنه ويتربح من قضيته فهو فاسد ويحتاج تطبيق القانون عليه مهما كانت درجته.
جاء ذلك تعليقا على الأحكام الصادرة بشأن المسؤولين عن انهيار السدود التي سببت الكارثة في درنة العام الماصي.
واعتبر الجهاني في تصريح نقلته منصة “فواصل”، أن تطبيق القانون في مثل هذه الأمور هو قمة دولة المؤسسات.
وتسائل قائلا: هل بالإمكان تطبيق نفس القانون وبقوته على المسؤولين الحاليين من أعلى السلطة إلى أدناها؟ فحينها فقط نرى دولة قانون حقيقية.
وأصدرت محكمة جنايات درنة، الأحد الماضي، أحكامًا بإدانة اثني عشر مسؤولًا من أصل ستة عشر متهمًا في قضية فيضانات مدينة درنة التي وقعت عام 2023.
وجاءت الأحكام بعد تحقيق مفصل في وقائع الدعوى المتعلقة بإدارة مرفق السدود في البلاد، وتفاوتت العقوبات بين السجن لمدة تسع سنوات وسبع وعشرين سنة، بالإضافة إلى دفع الديات المحكوم بها.
وحُكم على سبعة متهمين بالسجن لمدة تسع سنوات لكل منهم ”الأول؛ والثاني؛ والثالث؛ والسادس؛ والسابع؛ والحادي عشر؛ والثاني عشر- مع دفع الدية المحكوم بها”، وصدر حكم بالسجن خمسة عشر عامًا على متهم واحد “العاشر- مع دفع الدية”.
كما حُكم على متهم آخر بالسجن لمدة سبع وعشرين عامًا “الثالث عشر”، وصدر حكم بالسجن ستة وعشرين عامًا على متهم آخر ”الرابع عشر مع دفع الدية”، وحُكم على متهم بالسجن تسعة عشر عامًا “الخامس عشر- مع دفع الدية المحكوم بها”.
وصدر حكم بالسجن أربعة وعشرين عامًا على المتهم الأخير ”السادس عشر- مع دفع الدية المحكوم بها”، بالإضافة إلى عقوبات السجن، ألزمت المحكمة ثلاثة من المحكوم عليهم برد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع” العاشر؛ والثالث عشر؛ والرابع عشر”.
