قال الخبير الاستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي، إن طباعة الدينار بشكل غير قانوني تخدم تمويل المصالح الجيوسياسية الاستراتيجية لموسكو بشكل عام.
وأضاف روفينيتي، في تصريحات نقلتها صحيفة صدى الاقتصادية، أن طباعة الدينار الليبي من قبل شركة روسية جزءًا من أنشطة خارجية، ومن المرجح أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار .
وأوضح أن النشاط الذي تغطيه موسكو سيؤثر على قدرة حكومة البرلمان في شرق البلاد، مما يمكّن نظامًا تنفيذيًا غير معترف به دوليًا ويعمل كقاعدة سياسية لمصالح المواطن الأمريكي خليفة حفتر .
وذكر أن عملية طباعة الأموال الليبية في موسكو يخدم المصالح الروسية التي يحميها حفتر على وجه التحديد، لا سيما أن فلاديمير بوتين يجد في ليبيا مركزًا بين البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، حيث يستفيد من حالة الفوضى .
وفي وقت سابق، أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن ثمة أوراق نقدية غير رسمية طبعت في روسيا وأرسلت لشرق البلاد هذا العام وأخرى مزورة طبعت في ليبيا، واستُبدل الدولار الحقيقي بها.
وأوضحت الوكالة البريطانية، أن هذه الأموال استخدمت في تمويل المشاريع بشرق بعد فيضانات درنة، وقد تستخدم في تمويل المرتزقة الروس في شرق البلاد ومنطقة الساحل.
وذكرت الوكالة البريطانية أن الأوراق النقدية المزورة تُستبدل بها العملة الصعبة في السوق السوداء أو من خلال البنوك المحلية، مؤكدة أن الأوراق النقدية المطبوعة في روسيا والمزورة أسهمت في خفض قيمة الدينار.
وجرى الحديث عن وجود دنانير مزورة بعد انقسام المصرف عام 2014، الذي أدى إلى ازدواجية السلطة المالية، حيث تم اتهام حفتر بطباعة أوراق نقدية في روسيا للصرف على مشاريعه في الشرق ودفع مرتبات المرتزقة التي تعمل لصالحه.
وفي نهاية مايو 2020 أعلنت الخارجية الأمريكية، أن السلطات المالطية صادرت أوراقاً نقدية ليبية طبعتها شركة «غوزناك» الروسية الرسمية لحساب حكومة شرق ليبيا، بقيمة تقدر بنحو 1.1 مليار دولار، ووصفتها بأنها مزورة.
