قلل عبد الحميد النعمي وزير الخارجية بحكومة الإنقاذ السابقة، من أهمية الانتخابات التي ينشدها الليبيون منذ سنوات بحثا عن الاستقرار وإنهاء الانقسام الموجود في البلاد منذ أحداث فبراير 2011.
وزعم النعمي، في تدوينة بفيسبوك، أن الانتخابات في ليبيا ستؤدي إلى إنتاج نظام استبدادي لمن يملك السلاح والمال والإعلام، ما لم يتم الاتفاق على إطار يؤدي إلى تحييد أو على الأقل تحجيم دور السلاح والمال والإعلام.
وقال إن تجربة الانتخابات في ليبيا كما في معظم الدول “المتخلفة” ليست إلا أداة في يد من يملك السلاح والمال والإعلام، مضيفا: لا أرى أي فائدة من الاستمرار في الحديث عن الانتخابات.
ورسم اجتماع القاهرة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة، مؤخرا، خارطة طريق جديدة للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتشكيل حكومة موحدة.
وأكد البيان الختامي للاجتماع على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب، مع العمل على توسيع دائرة التوافق الوطني.
ودعا إلى تقديم مقترح خارطة طريق من قبل أعضاء المجلسين لاستكمال الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات.
ووفقا للبيان، تتم الدعوة إلى تشكيل حكومة جديدة موحدة، حيث سيقوم مجلس النواب بفتح باب الترشح وتلقي التزكيات لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية جديدة.
كما أكد على ضرورة إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي، والعمل على مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وتضمن البيان الختامي أيضا دعوة المجتمع الدولي لدعم التوافق الوطني واحترام السيادة الليبية ووحدة أراضيها.
