قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، إن جلسة الأمس تركزت حول مناقشة الميزانية التي كان المجلس قد صوت عليها بحدود 90 مليار، مؤكدا أن المبلغ لا يغطي احتياجات الإنفاق العام والتنموي والتسييري.
وأضاف تنتوش في تصريحات تليفزيونية، أن ميزانية الـ90 مليار لا تكفي، لأن المرتبات في حدود 60 مليار، والوقود بحدود 35 مليار، وهي لا تغطي كل البنود ومنها البند الرابع وهو الدعم.
وذكر أنهم اقترحوا زيادة الإنفاق والإيرادات العامة، متابعا: بعملنا مع مؤسسة النفط والجهات الممولة للميزانية بالإضافة لرسم الـ27% للنقد الأجنبي، وصلنا إلى 165 مليار، لا سيما أن الحكومات لم تقدم أي برامج لزيادة الإيرادات أو بدائل زيادتها.
وأوضح أنهم طلبوا باقي المبلغ من المصرف المركزي، ووافق على تغطية جزئية لتمويل المشروعات ومنها تطوير حقول الغاز، وهي تتطلب 6 مليارات دولار ووافق المركزي على تمويلها من الاحتياطيات بحدود 2 مليار دولار.
وأفاد تنتوش بأن الجلسة شهدت النقاش حول احتجاز النائب حسن الفرجاي، وسيصدر بيان بالخصوص، ونشر قانون الحصانة.
وعقد مجلس النواب جلسة مغلقة بالأمس، لمناقشة مشروع قانون الميزانية الجديدة، بالإضافة إلى ملف اختفاء النائب إبراهيم الدرسي، وسط مقاطعة لعدد من أعضاء المجلس اعتراضا على ما وصفوه باستغلالهم في تمرير بعض الأجندات الخاصة.
وقال الخبير الاقتصادي مختار الجديد، إن مناقشة مجلس النواب للموازنة، هو ترسيخ مفهوم التقسيم، الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات.
وأضاف الجديد، خلال تصريحات متلفزة، عبر برنامج “حوارية الليلة”، المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار”، أمس الثلاثاء، أن ليبيا دخلت مرحلة جديدة من الانقسام السياسي، غير الحاصل في البلاد منذ 2014.
واعتبر أن ما سيتم تمريره الآن في حال إقرار الميزانية بين حكومتين، هو إقتناع كل حكومة بميزانية منفردة، وهي سُنة جديدة إن حدثت ستدخل البلاد في دوامة جديدة من الانقسامات، تعيش فيها لسنوات طوال.
