قال الخبير الاقتصادي محمد أبو سنينة، إن نسبة البطالة في ليبيا حوالي 19%، مما يشير إلى فشل سياسة التشغيل في القطاع الحكومي.
وأضاف أبو سنينة، في تصريحات نقلتها منصة صفر، أن عدد العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص يبلغ في ليبيا حوالي 2.5 مليون عامل، وهو رقم كبير بالنسبة لعدد السكان ويؤدي إلى تضخم الإنفاق العام.
وأوضح أن الاقتصاد الليبي يعاني من عدم المرونة وعدم القدرة على خلق فرص عمل، حيث لا تزداد الإنتاجية مع زيادة الأجور ولا يستجيب بتوفير المزيد من الوظائف.
وأشار إلى تكدس العديد من الموظفين في القطاع الحكومي بزيادة عن الحاجة، يؤدي إلى تدني الإنتاجية وهذا ما يعرف بـ البطالة المقنعة.
وذكر أن تعتمد الثقافة الاقتصادية في ليبيا على الدخل من النفط، مما يعزز التوجه نحو الاعتماد على الحكومة بدلا من السعي للعمل والإنتاجية.
وأكد أن الحل يكمن في فتح المجال للقطاع الخاص، وإعادة هيكلة الاقتصاد برمته والتركيز على تنمية رأس المال البشري وتنظيم سوق العمل ودعم المشاريع الإنتاجية للشباب والباحثين عن العمل.
وترتفع نسبة البطالة بين الذكور إلى حوالي 21.55%، وتنخفض بين الإناث إلى حوالي 18.71%، وأظهرت الأرقام أن نسبة الإناث الليبيات بالتعليم العالي إلى إجمالي الملتحقات بالمدارس كانت 12.88%، أما نسبة الذكور فكانت في حدود 10.37%.
ويعد معدل البطالة في ليبيا الأعلى بين دول منطقة المغرب العربي الخمس البالغ مجموع سكانها 80 مليون نسمة، حيث تتراوح البطالة في الدول الأربع الأخرى من حوالي تسعة إلى 15% وفقا للأرقام الرسمية.
