قال الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عبد المنعم الحر، إن ليبيا تعاني من مشكلة أساسية مُركبّة، تلقي بظلالها على جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الوضع الحقوقي.
وأضاف الحر، في تصريحات نقلها موقع جسور بوست، أن هذه المشكلة تتمثل في الانقسام السياسي والأمني الحاد الذي تشهده البلاد منذ إسقاط نظام القائد الشهيد معمر القذافي عام 2011.
وأوضح أن الوضع السياسي في ليبيا معقد وغير مستقر، ولا توجد سلطة واحدة مسيطرة على القرار السياسي، مبينا أن الانقسام السياسي يتسبب في ضعف سيادة القانون، واستفحال ثقافة الإفلات من العقاب.
وذكر أن حالة حقوق الإنسان في ليبيا لا تزال هشة، وتتطلب جهودًا كبيرة مستدامة من جميع الأطراف المعنية، لإرساء احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة، قائلا إن مرتكبي الانتهاكات عادة ما يفلتون من العقاب.
وأفاد بأن الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون، أبرز الانتهاكات في ليبيا مؤخرًا، وتدهور الأوضاع المعيشية فاقم حالات الفقر والمعاناة، والفساد وعدم الاستقرار السياسي أفقر الليبيين، رغم الثروات الطبيعية الكبيرة.
وأردف أن ما يفاقم الانقسام وجود مليشيات مسلحة أخرى في المنطقة الغربية، وغير خاضعة لأي من الحكومتين، كما أن انتشار الأسلحة في أيدي المدنيين يزيد من تعقيد الوضع الأمني.
وأكد أن السلطات الليبية وجدت المناخ المناسب والمشجع على تقييد حرية التعبير، وممارسة الرقابة على وسائل الإعلام، وتقييد حرية النشاط السياسي وحرية التجمع وتنظيم المظاهرات.
وبيّن أن الاتفاق بين الفرقاء السياسيين في ليبيا، يعوق العديد من العوامل، أهمها انعدام الثقة بين مختلف الأطراف السياسية في ليبيا، نتيجة للصراعات والانقسامات التي شهدتها البلاد منذ عام 2011.
وأشار إلى ضعف الإرادة السياسية لدى مختلف الأطراف في التوصل إلى حل توافقي ينهي الأزمة الليبية، نظرًا لاختلاف المصالح وتغليب المصلحة الضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا.
وواصل بأن تعدد الجماعات المسلحة، يُشكّل عقبة أمام تحقيق السلام التام، بسبب مطالبة هذه الجماعات بالحصول على مكاسب سياسية ومالية مقابل تخليها عن السلاح.
وتابع: لا يملك أي طرف في ليبيا سلطة القرار السياسي المطلقة، فكل حكومة تفرض نفوذها على منطقة، والمليشيات المسلحة يمارسون نفوذهم الكبير على القرار السياسي، ويجب ألّا نغفل دور القبيلة في بعض المناطق، والتي تؤثر على القرار السياسي في نطاقها المحلي.
وشدد الحر، على أن تدخل العديد من الدول الإقليمية والدول الكبرى في الشأن الليبي، أدى إلى تأجيج الصراع وإعاقة التوصل إلى حل سياسي ليبي داخلي، فكل دولة من هذه الدول تدعم الفصيل السياسي الموالي لها.
واسترسل: على الصعيد الاقتصادي، فقد أدى الانقسام السياسي والأمني إلى تدهور الاقتصاد الليبي بشكل كبير، مثل انخفاض عائدات النفط وارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار، وتدني الخدمات العامة.
واختتم بقوله: الوضع الاقتصادي والسياسي الهش في ليبيا يُلقي بظلاله الثقيلة على تمتع الليبيين بالحقوق الأساسية، فقد أدى ضعف سيادة القانون، وازدياد انتهاكات حقوق الإنسان إلى انتشار الفساد.
وتشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 حالة من التناحر السياسي والتكالب على ثروات ليبيا دون النظر إلى أحوال الليبيين الذين يعانون الويلات، حتى أصبحت البلاد مطمعا لكل الدول المجاورة.
