كشف موقع أفريكا إنتلجنس الاستخباراتي الفرنسي اليوم الإثنين، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يمتلك شبكات من الفساد لا تعد ولا تحصى.
وأفاد الموقع الفرنسي، في تقرير له، بأن شبكات الفساد التي يمتلكها رئيس البرلمان لها علاقة بفرض الضريبة.
وأضاف الموقع الاستخباراتي، أن صالح أثار غضب المشرعين عندما فرض ضريبة على النقد الأجنبي لكنه يتمتع بقدر كبير من الدعم بين أعضاء البرلمان والقبائل في المنطقة الشرقية.
وأصدر عقيلة صالح قرارا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للنقد الأجنبي بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام الجاري 2024، وذلك بعد اقتراح من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، لكنّه أثار ردود فعل غاضبة وأحدث صداما وخلافا سياسيا.
وأعلن عبد الحميد الدبيبة، رفضه قرار عقيلة صالح خفض قيمة الدينار عبر فرض ضريبة على مشتريات العملات الأجنبية، لتأثيره على معيشة الليبيين.
واعتبر الدبيبة أن فرض ضريبة على سعر الصرف ستكون له آثار سلبية يتحمل تبعاتها المواطنون، نافيا الأنباء التي تشير إلى تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد وإفلاسها، وقال إنها “شائعات”.
وفي سياق متصل، هدد عبد الرازق الناظوري رئيس أركان قوات المواطن الأمريكي خليفة حفتر، أعضاء مجلس النواب وغيرهم من الأشخاص بانتهاك القانون، لمواجهة أي محاولة لتغيير رئيس البرلمان عقيلة صالح.
وقال الناظوري، في تسجيل مرئي بحضور عقيلة صالح وعدد من أعضاء مجلس النواب، إنه لا يعترف بأي قائد أعلى إلا عقيلة صالح، مضيفا: نحذر من في البرلمان وغيره من أي محاولة للعب بمصير عقيلة أو القيادة.
وأشار إلى إمكانية مخالفة القوانين إذا تم المساس برئيس البرلمان باعتباره القائد الأعلى، قائلا: قد نرتكب حتى أشياء مخالفة للقانون لحمايتهم، وقائدنا الأعلى هو عقيلة صالح ولا نحترم من بعده أي قائد أعلى.
وتقدم عقيلة صالح يوم 20 نوفمبر من العام 2021، بأوراق ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية الليبية بمقر المفوضية العليا للانتخابات في بنغازي، رغم عدم أحقيته في ذلك كونه يحمل منصبا تشريعيا، وذلك طمعا في الوصول إلى كرسي الرئاسة.
وتشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 حالة من التناحر السياسي والتكالب على ثروات ليبيا دون النظر إلى أحوال الليبيين الذين يعانون الويلات، حتى أصبحت البلاد مطمعا لكل الدول المجاورة.
