أرجع السنوسي إسماعيل المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري، أسباب الانهيار الاقتصادي الحاد الذي تشهده البلاد إلى حالة الانقسام السياسي المستمرة منذ عام 2015، وهي اللحظة التي شهدت انشطار السلطة التنفيذية إلى حكومتين.
وقال إن هذه اللحظة هي التي أدت إلى تآكل الاقتصاد الليبي وتجميد أرصدة الدولة وحرمانها من وجود ميزانية موحدة تضبط الإنفاق العام.
وأوضح إسماعيل في تصريحات تلفزيونية لفضائية الحدث السعودية، أن مجلس النواب لم يكن الجهة التي أصدرت قرار فرض ضريبة على السلع المستوردة، بل إن القرار جاء مباشرة من المصرف المركزي.
وأضاف أن المصرف يمر بحالة من التخبط والضعف الشديد منذ عزل محافظه السابق الصديق الكبير، وهي حالة لم يعهدها المصرف في فترات سابقة.
واختتم إسماعيل رؤيته للمشهد بالتأكيد أن غياب الحكومة الموحدة وغياب الميزانية الشاملة التي تقود عملية الإصلاح، قد فتح الباب أمام عمليات فساد ونهب منظم تشارك فيه كافة الأطراف السياسية، مما جعل من محاولات الإنقاذ الاقتصادي أمراً متعثراً في ظل هذا التشرذم المؤسسي.
وجرى تداول معلومات حول مباشرة المصرف المركزي تنفيذ الضريبة على السلع المستوردة، حيث تنوعت النسب بين 0% على السلع الأساسية مثل القمح والأعلاف والخامات الغذائية، و7% على السكر والشاي والبن والحديد والصلب، و12% على مواد التنظيف وقطع غيار السيارات والإطارات وتصل إلى 40% على التبغ.
