تابعت منصة “ج بلس” تقريراً خاصاً بثته قناة “العربي”، كشف عن دخول البلاد عهداً جديداً من الضرائب المفروضة على الاستيراد، والتي بدأ المصرف المركزي في تنفيذها ضمن هيكلية مستحدثة تتراوح نسبتها بين 7% و40%.
وأفاد تقرير القناة بأن هذه الخطوة تُعد مساراً جديداً للسياسة النقدية في ليبيا، تهدف إلى تنظيم الطلب على النقد الأجنبي في ظل الضغوط التي يواجهها سعر الصرف.
وأوضح أن الهيكلية الجديدة تضمنت إعفاءً كاملاً للسلع الأساسية (مثل القمح، الأرز، الألبان، والأعلاف)، بينما تصاعدت الضرائب لتصل إلى 40% على سلع أخرى مثل التبغ والسجائر.
ونقلت “العربي” موقف مجلس النواب الرافض لهذه الإجراءات، حيث امتنع أكثر من 100 نائب عن التصويت أو تمرير أي قانون يشرعن هذه الضرائب، معتبرين أن المصرف المركزي اتخذ هذا الإجراء دون سند قانوني واضح.
وفي سياق ردود الفعل، أبرز التقرير اعتراض حكومة الدبيبة على القرار، حيث وصفت الإجراء بـ “الأحادي” وحذرت من تداعياته المباشرة على ارتفاع أسعار السلع في الأسواق.
واختتمت القناة تقريرها برصد حالة النقاش العام على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما تفاعل الليبيين مع هاشتاج “لا لفرض الضرائب.. نحن 7 مليون ليبي فقط”، وسط تساؤلات حول الأسس القانونية وتوقيت الإعلان عن هذه الرسوم الضريبية الجديدة.
