كشف المحلل السياسي عبد الحكيم فنوش في تصريحات لفضائية العربية عن تطورات دراماتيكية داخل المجلس الرئاسي تمثلت في تقديم عضوي المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني طعوناً رسمية ضد رئيس المجلس محمد المنفي مما يضع كافة قرارات المجلس في دائرة البطلان القانوني.
واستند فنوش في قراءته للمشهد إلى أن اتفاق جنيف الذي أنتج السلطة الحالية يلزم المجلس باتخاذ قراراته عبر التوافق الجماعي وليس بالانفراد بالسلطة كما يمارس المنفي حالياً.
وأكد أن ادعاء المنفي بامتلاك سلطة إصدار مراسيم سيادية يخالف جوهر الاتفاق السياسي الذي لا يمنحه أو يمنح مجلسه هذه الصلاحيات المطلقة.
ووصف فنوش تعليل المحكمة برفض الطعون المقدمة من العضوين بأنه تعليل باطل، مشيراً إلى أن هذه الخصومة القضائية هي الدليل الأكبر على حالة الانقسام السياسي الحاد التي تضرب هيكل المجلس.
واختتم المحلل السياسي رؤيته بالتحذير من وجود تنسيق بين المنفي وأطراف خارجية يهدف إلى الاستفراد بالقرار وإعادة رسم المشهد السياسي الليبي لضمان بقائه في السلطة بعيداً عن مبدأ المشاركة والتوافق الذي بنيت عليه المرحلة الانتقالية.
وقضت محكمة الاستئناف في طرابلس بعدم اختصاصها بالنظر في الطعن المقدم من نائبي رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي ضد المراسيم والقرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي.
