شن وزير المالية السابق، فرج بومطاري، هجوماً حاداً على سياسات المصرف المركزي، مؤكداً فشل كل المبادرات التي طرحها المصرف مؤخراً، ولا سيما القرار المتعلق بسحب “الكاش” كآلية لتوفير السيولة النقدية في السوق المحلي.
وفي تصريحات أدلى بها لفضائية “المسار”، أوضح بومطاري أن قرار سحب السيولة كان يهدف في الأصل إلى تحصيل الضرائب وتفعيل أداة المساءلة القانونية للأفراد عبر مبدأ “من أين لك هذا”، إلا أن النتائج جاءت عكسية تماماً؛ حيث لم تتحقق المساءلة، بل تفاقمت الأزمة بنقص السيولة النقدية بنسبة بلغت 1%.
وانتقد الوزير السابق توجه المصرف المركزي نحو زيادة رأس مال المصارف التجارية بذريعة تمكينها من تمويل المشروعات، واصفاً هذه الخطوة بالفاشلة، ومشيراً إلى عدم وجود مواطن ليبي واحد تمكن من الحصول على تمويل فعلي من هذه المصارف حتى الآن.
وفي ختام تصريحاته، شدد بومطاري على أن التطورات التقنية والمالية جعلت من عملية تتبع حركة المليارات أمراً سهلاً، في إشارة إلى ضرورة تعزيز الشفافية والرقابة على التدفقات المالية الضخمة التي تدار بعيداً عن مصلحة المواطن.
