علق الخبير المصرفي عمران الشائبي على قرار المصرف المركزي بتخفيض قيمة الدينار الليبي بنسبة 14.7%، ليبلغ سعره 6.35 دينار للدولار الواحد.
وتساءل الشائبي في تصريحات صحفية، قائلا: لماذا تتخذ الدولة بجهاتها التشريعية والتنفيذية قرارات في الوقت بدل الضائع، لا تزيد إلا من نسبة الفقر للمواطن؟
وأكد أنه إذا استمر الصرف دون ميزانية موحدة ومعتمدة وتوحيد للحكومتين واتخاذ خطوات جادة، فإن سعر الصرف الحالي مع الضريبة لن يكون كافيا قبل نهاية السنة، وسيتم إضافة ضريبة أخرى.
ورأى أن المعضلة القادمة تكمن في سعر لتر البنزين والديزل، فبعد التعديل سيساوي 0.2 سنت أي أن تعبئة خزان السيارة “60” لتر يعادل 1.40 دولار، ولا توجد دولة في العالم تبيع بمثل هذا السعر.
وأوضح أن صرف الدولة على الوقود سيزداد، ومع زيادة التهريب ستستورد الدولة المزيد، لكي توفره في بعض محطات الوقود.
وأضاف أن المركزي وحده لا يستطيع فعل الكثير، حيث يطلب منه توفير الميزانيات للحكومتين، مع إصرار الصرف المتسارع لكل حكومة، دون مراعاة سعر برميل النفط وما تجلبه المؤسسة للمركزي.
وأعلن المصرف المركزي أول أمس الأحد، خفض قيمة الدينار بنسبة 14.7 بالمئة ليصبح سعر صرفه 6.3759 دينار مقابل الدولار، في ثاني تعديل من نوعه للعملة في أقل من عام.
وتأتي الخطوة في أعقاب تخفيض قيمة العملة بنسبة 13.3 بالمئة في أبريل الماضي، والذي حدد سعر الصرف عند 5.5677 دينار للدولار.
