أعلن المصرف المركزي أن إنفاق الوزارات السيادية خلال عام 2025 بلغت بما يقارب 45 مليار دينار بين المالية والدفاع والداخلية والعدل.
وقال المركزي في بيان له، إن نفقات وزارة المالية بلغت قيمتها 29.9 مليار دينار، فيما بلغت نفقات وزارة الدفاع قيمتها 4.8 مليار دينار، أما وزارة الداخلية فأنفقت مبلغ 7.9 مليار دينار، ووزارة العدل بلغ إجمالي نفقاتها بقيمة 2.4 مليار دينار.
وأضاف المصرف أن إجمالي الإنفاق العام بدون المحروقات لعام 2025 بلغ 120 مليار دينار، بفائض 3.2 مليار دينار عن 2024.
وأوضح أن مصروفات باب المرتبات ارتفعت لتصل إلى 73.3 مليار دينار، في حين بلغت السيولة الموزعة خلال العام 98 مليار دينار.
المركزي أوضح في تقريره لسنة 2025 أن إجمالي مصروفات مجلس وزراء حكومة الدبيبة بلغت 354.1 مليون دينار، مشيرا إلى أن مصروفات الجهات التابعة لمجلس الوزراء وصلت إلى 7.6 مليار دينار.
وأشار إلى أن مصروفات مجلس النواب بلغت 104.7 مليون دينار، فيما بلغت مصروفات الجهات التابعة له 1.3 مليار دينار.
وأكد أن مصروفات مجلس الدولة الاستشاري والجهات التابعة له سجلت 78.3 مليون دينار، بينما بلغت مصروفات المجلس الرئاسي 753.8 مليون دينار.
ومن جانبه قال المحلل السياسي أبو القاسم عبد العاطي، إن ناجي عيسى محافظ المصرف المركزي كشف عن الإيرادات العامة للدولة، منتقدًا في الوقت ذاته ما وصفه بغياب الشفافية في عرض أوجه الإنفاق الحكومي بشكل شامل في ليبيا.
وأضاف عبد العاطي أن ما تم التصريح به يقتصر على كشف إنفاق حكومة عبد الحميد الدبيبة فقط، متسائلًا عن مصير إنفاق جهات ومسؤولين آخرين، وعلى رأسهم ما وصفه بإنفاق مرعي علي بلقاسم، مطالبًا بتوضيح أين تم صرف وتسجيل مبالغ تُقدّر بـ74 مليار.
وأوضح أن عدم الكشف الكامل عن أوجه الصرف يطرح تساؤلات جدية حول آليات الرقابة والمحاسبة، معتبرًا أن ما يحدث يمثل كارثة ناتجة عن الخوف على المناصب.
