أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن محافظ المصرف المركزي وأعضاء مجلس الإدارة حولوا مقترح فرض الضرائب الجديدة بهدف رفع الحرج عنهم فقط، مشيرًا إلى أنهم لم يمثلوا أمام مجلس النواب لتقديم إحاطة كاملة عن سبب هذه الضرائب.
وأشار العرفي في تصريحات صحفية، إلى أن مصير المبالغ المجبية من ضريبة النقد لا يزال مجهولًا حتى اليوم، مؤكدًا أن النسب المفروضة على الكماليات والمواد الغذائية الأساسية وغير الأساسية لم يُعرف سبب فرضها حتى الآن.
وأضاف العرفي أن لجنة الاقتصاد بالمجلس وضعت مقترحًا قبل المقترح الصادر عن المصرف المركزي، وأن مجلس النواب سيعقد جلسة لمناقشة هذه النسب وكل المشاكل المتعلقة بالمصرف المركزي مثل فساد الاعتمادات وعجز النقد الأجنبي.
وأوضح العرفي أن كل ما يعانيه المصرف المركزي مستمر منذ فترة محافظه السابق الصديق الكبير، معتبراً أن الإدارة الحالية لا تبدو قادرة على حل هذه المشاكل بسياساتها الحالية.
