سلط موقع إرم نيوز الإماراتي الضوء على تجدد الصراع بين مجلسي النواب، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل الوضع السياسي خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار تعثر الاتفاق على موعد محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأفاد الموقع في تقرير له، بأن خطوة مجلس الدولة الأخيرة بإجراء انتخابات داخلية لرئيس المفوضية العليا للانتخابات واختيار ثلاثة أعضاء جدد، أثارت إرباكًا واسعًا.
إذ اعتبرت خطوة أحادية ومخالفة للمادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، والتي تنص على اختيار رؤساء المناصب السيادية بالتشاور بين مجلسي النواب والدولة.
وأوضح التقرير أن هذا الإجراء أضر بأي مسار انتخابي محتمل، وزاد من حدة المماحكات السياسية المستمرة منذ ما يقرب من عقد ونصف.
ورأى أنه في ظل تراجع فرص التوافق، تتبلور ثلاثة سيناريوهات محتملة لمواجهة الأزمة؛ الأول يقترح تشكيل لجنة إشراف مستقلة تضم شخصيات مهنية من الشرق والغرب لضمان إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، في حال فشل الأطراف في تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الاستحقاق الانتخابي.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في تشكيل جمعية تأسيسية وطنية كحل مؤقت، لمواجهة تعطّل الانتخابات بسبب الخلاف حول الإطار التشريعي الذي ينظم عملية الاقتراع بين مجلسي النواب والدولة.
ويشير السيناريو الثالث إلى مقترح تقسيم ليبيا إلى محافظات وفق الدوائر الانتخابية، خاصة بالنسبة للمجلس الرئاسي، مع منح كل محافظة صلاحيات إدارية ومالية واسعة، بهدف الحد من المركزية وتوزيع السلطة والثروة بشكل عادل، ومنح المحافظات حرية أكبر في اتخاذ القرارات التنموية.
وفي هذا الإطار، أشاد موسى الكوني وعبدالله اللافي، عضوا المجلس الرئاسي، بقانون الإدارة المحلية الذي اعتمده مجلس الدولة الاستشاري، والذي يهدف إلى إنهاء المركزية وتفعيل نظام المحافظات.
كما طرح الكوني في مارس الماضي مقترح الأقاليم الثلاثة (برقة، طرابلس، وفزان) كحل سياسي، مع وجود رئيس لكل إقليم والاحتفاظ بالسلطة التنفيذية لدى المحافظات، لتقريب القرار من المواطن وتحسين الخدمات.
