قال المحلل السياسي إلياس الباروني، إن الوضع في ليبيا لن يشهد انفراجة فورية أو حلاً جذريًا في 2026 بشكل كامل، لأن الانقسامات السياسية لا تزال عميقة.
وأضاف الباروني في تصريحات نقلتها التناصح، أنه حتى مع وجود مسارات سياسية متعددة، فإن الوصول إلى توافق جامع بين الشرق والغرب يظل صعبًا دون تسوية سياسية حقيقية.
وأوضح أن خارطة الطريق الأممية تسعى لكسر الجمود عبر إعداد إطار انتخابي متماسك وتشكيل حكومة تنفيذية موحدة تضم مختلف الأطراف إلى جانب الحوار المهيكل.
ورأى أن المبادرة الأممية ليست ضمانة، لكنها تمثل أحد أهم مسارات التخفيف من الانقسام إذا ما استطاعت إقناع القوى المتصارعة بتنازلات متبادلة.
وذكر أن نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة تظهر مشاركة نوعية للشارع الليبي، وهي مؤشر مهم على رغبة فئات واسعة من المجتمع في تجاوز حالة الركود السياسي وتحقيق تمثيل حقيقي.
وأفاد بأن تشكيل الحكومة الجديدة لن يكون سهلاً، وهو يحتاج إلى حل الخلافات العميقة بين الأجسام السياسية واتفاق حول توزيع المناصب وضمان دعم داخلي وخارجي لها.
وتوقع إجراء انتخابات على الأقل في موعدها التقني في 2026، باعتبار تأكيد المفوضية العليا للانتخابات جاهزيتها لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في منتصف أبريل المقبل.
وتشهد ليبيا، منذ سنوات، جمودًا سياسيًا، وذلك بعد تعثر إجراء الانتخابات العامة في العام 2021، وسط خلافات، آنذاك، حول قوانين الانتخابات.
