قلل المحلل السياسي محمد محفوظ، من احتمالية أن يكون الاتفاق العسكري الأخير بين قوات خليفة حفتر والجيش الباكستاني لشراء أسلحة، مقدمة لهجوم جديد على العاصمة طرابلس.
وأكد محفوظ خلال تصريحاته لفضائية “الحدث”، أن قرار الحرب لا يتوقف على التجهيزات العسكرية وحدها، بل يرتبط بتوافقات دولية ومحلية حازمة ترفض العودة إلى مربع الصراعات المسلحة في الوقت الراهن.
ورغم استبعاده لسيناريو الحرب الوشيكة، إلا أن محفوظ فجر مفاجأة قانونية معتبراً أن هذه الاتفاقية تعد انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 1970 لسنة 2011 الذي يحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وأوضح أن التحول من “الاستيراد الخفي” للسلاح إلى “الشكل المعلن” يمثل تطوراً خطيراً في المشهد الليبي.
وأضاف أن الاشتباكات المتقطعة التي تشهدها البلاد من حين لآخر، كشفت عن امتلاك الأطراف لأسلحة حديثة الصنع لم تكن موجودة في مخازن الدولة قبل عام 2011.
وحذر محفوظ من أن تكدس السلاح لدى الأطراف المتناحرة يظل “قنبلة موقوتة” قد تُستخدم ضد الطرف الآخر في أي لحظة بعيداً عن التفاهمات السياسية.
وأبرم رئيس أركان الجيش الباكستاني مع خليفة حفتر، اتفاقًا تبيع بموجبه باكستان أنصار حفتر أسلحة برية وجوية وبحرية بقيمة 4.6 مليار دولار.
وستتم عمليات تسليم الأسلحة على مدى عامين ونصف. وبموجب الاتفاقية، ستنقل باكستان 16 طائرة مقاتلة من طراز JF-17، طورتها بالتشارك باكستان والصين، بالإضافة إلى 12 طائرة تدريب من طراز سوبر مشاك.
