قال عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب، إن الشارع الليبي يرى خللاً واضحاً في سياسات الإنفاق لدى الحكومتين، ويكتشف أن الاحتياجات الأساسية ومعالجة أزمات المواطنين ليست ضمن أولويات أيٍّ منهما.
وأضاف معزب في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، أن الأسر التي تنتظر علاج أحد أبنائها المصابين بأحد الأمراض المزمنة، لا يمكن لومهم على انتقاد، أو عدم التفاعل مع افتتاح ملعب، أو متحف، أو حديقة، أو حتى طريق جديد، وبالمثل لا يمكن لوم رب أسرة يصطف لساعات طويلة أمام المصارف للحصول على راتبه.
ورأى أن الحل يكمن في تحقيق توازن استراتيجي بين تلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذ المشاريع التنموية والحضارية، التي تبقى ذات قيمة للدولة، حتى وإن لم تظهر آثارها على المدى القريب.
وأكد على توحيد السلطة التنفيذية، أو حتى الاتفاق على أولويات إنفاق واضحة، من شأنه أن يخفف من حدة الجدل، ويحوّل المشاريع إلى أداة للتنمية، بدلاً من أن تكون، كما هو الوضع الآن، أداة للصراع السياسي، عبر محاولة كل حكومة تعزيز حضورها من خلال مشاريع كبرى، تُدشَّن باحتفالات تحظى باهتمام دولي ومحلي.
وهيمنت أزمة نقص السيولة على المشهد الليبي؛ في ظل تكرار حالات اصطفاف المواطنين أمام المصارف لساعات طويلة.
كما برزت الأزمة في سياق آخر، تمثل في إثارة الجدل حول إعادة افتتاح المتحف الوطني في طرابلس؛ إذ قوبل الإنفاق الكبير على تجديد المَعلم الحضاري والعروض الاحتفالية المصاحبة، بانتقادات واسعة، واعتُبر إسرافاً غير مقبول في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ويرى مراقبون أن الجدل حول المشاريع، وإقامة المنشآت العامة، بات ظاهرة متكررة في ليبيا، وهي تعكس انقساماً واضحاً في الرأي العام بين من يُثمّنها بوصفها تجسيداً للبعد الحضاري للدولة، وبين من يعتبر أن الأولوية يجب أن تُمنح لتلبية احتياجات المواطنين، والنهوض بالقطاعات الخدمية، لا سيما الصحة والتعليم.
ولا ينفصل هذا الجدل، وفق تقديرات المراقبين، عن الصراع السياسي القائم بين حكومتَي شرق البلاد وغربها؛ إذ تُوظَّف المشاريع أحياناً لتعزيز صورة كل طرف، ما يجعل تقييمها خاضعاً للاصطفاف السياسي، فترتفع وتيرة الانتقادات عند تنفيذ المشاريع في مناطق نفوذ الخصم، مقابل الاحتفاء بها في مناطق المعسكر نفسه.
