انتقد عضو مجلس إدارة المصرف المركزي سابقا امراجع غيث، قرار المركزي بترخيص مكاتب للصرافة ومنحه نحو 280 شركة تراخيص وطموحه لبلوغ 400 شركة، واصفا القرار بغير الصحيح.
وتساءل غيث في تصريحات نقلتها شبكة صفر: لماذا لم يمنح المركزي “الكاش” للمصارف الـ18 بدل 400 شركة، فهي تقوم بالمهمة نفسها والأحق بالدولار ولديها خبرة في إصدار تقارير البيع للمركزي عكس الشركات؟!
ورأى أن التحدي الأكبر هو مراقبة هذا العدد، متسائلا: ما الضامن أنها لن تدخل في عمليات مشبوهة لغسل الأموال أو المضاربة مع تجار السوق السوداء؟
وأضاف: إذا عجز المركزي عن مراقبة 18 مصرفا، فهو عن رقابة نحو 400 شركة صرافة أعجز، بل هذا يعدّ مستحيلا.
وتابع غيث قائلا: إذا كان هدف المركزي بهذه الخطوة القضاء على السوق السوداء، فذلك يكون بتجفيف منابعها التي تتحصل منها على الدولار.
وأردف: مشكلتنا الأكبر في فساد الاعتمادات الذي بلغ حدا كبيرا كشفه تقرير منظمة “غلوب وتنس” في 2020 عن أنّ الكميات المستوردة خلال أشهر تكفي لعامين كاملين.
وأكد غيث أن محاربة فساد الاعتمادات أهمّ لأنه يستنزف الدولار، عبر فتح اعتمادات لشركة في الخارج يملكها المستورد نفسه، والاستفادة من فارق السعر، أو تضخيم الأسعار بالاتفاق مع المورّد.
وقبل أيام، أعلن مصرف ليبيا المركزي منح موافقات مزاولة نهائية جديدة لـ91 شركة ومكتب صرافة موزعة على عدد من المدن والمناطق الليبية.
وأوضح المصرف أنه سبق ومنح 187 إذن مزاولة نهائي ليصل العدد حالياً إلى 278 شركة ومكتباً تغطي مختلف مناطق ليبيا.
وبين أن الموافقات التي أصدرها لشركات ومكاتب الصرافة هي موافقات نهائية منحت بعد موافقات مبدئية وعقب استكمال عمليات التفتيش الميداني لمقار هذه الشركات والمكاتب.
وأكد المصرف أن باقي الشركات والمكاتب التي تقدمت بمستنداتها للحصول على الموافقات النهائية لا تزال ملفاتها قيد الدراسة، نظراً للعدد الكبير من الطلبات التي تجاوزت 2000 طلب.
