قلل الخبير الاقتصادي خالد دلفاق من خطوة المصرف المركزي بزيادة عدد شركات ومكاتب الصرافة إلى نحو 278 جهة، قائلا إن هذا التضخم العددي لا يعكس استقراراً حقيقياً في السوق.
وأوضح دلفاق أن اجتماع المصرف المركزي مع مكاتب الصرافة الذي عُقد في أغسطس الماضي لم ينتج عنه أية نتائج مؤثرة على توازن سوق الصرافة.
وأكد أن العبرة في استقرار السوق ليست بمنح أعداد أكبر من أذونات الصرافة، بل تكمن في الإجراءات التي تقوض عمل السوق الموازي.
وحذر من خطورة زيادة أعداد المكاتب والشركات وتأثيرها على عدم قدرة المصرف المركزي في السيطرة عليها وتقنين أوضاعها، منبهاً إلى خطورة انتقال الفساد الذي كان متفشياً في المصارف التجارية إلى هذه المكاتب والشركات الجديدة.
وعلى صعيد آخر، ربط الخبير الاقتصادي بين التوقعات المتفائلة للبنك الدولي وبنك إفريقيا بخصوص تحسن الاقتصاد المحلي خلال العام المقبل، وبين الإعلان عن زيادة إنتاج النفط.
وفي الوقت نفسه، عبّر عن خيبة أمله من عدم وجود إنتاج فعلي وواقعي في قطاعات حيوية أخرى مثل الزراعة والصناعة، مما يعني استمرار اعتماد الاقتصاد على النفط وحده.
وأعلن المصرف المركزي يوم أمس الثلاثاء منح أذونات مزاولة نهائية جديدة لعدد 91 شركة ومكتب صرافة، في إطار خطته لتفعيل دور شركات ومكاتب الصرافة على مستوى مختلف مناطق البلاد.
وبذلك، يصل إجمالي الشركات والمكاتب الحاصلة على إذن مزاولة نهائي إلى 278 شركة ومكتب صرافة، بعد الإعلان السابق عن منح 187 إذنًا نهائيًا.
