يرى خالد الزنتوتي أستاذ التمويل في الجامعات الليبية والأردنية والرئيس والمدير العام السابق للمحفظة طويلة المدى وشركة الاستثمارات الخارجية، أن زيادة عدد شركات الصرافة لا يمثل حلًا حقيقيًا للأزمة النقدية.
وقال الزنتوتي في تصريحات نقلها موقع العين الإماراتي، إن الحل يكمن في قيام مصرف ليبيا المركزي بتحديد سعر صرف عادل للدينار الليبي مبني على أسس اقتصادية واضحة، مثل ميزان المدفوعات، والحساب الجاري، وحجم الصادرات.
وأوضح أن الانتشار الكبير لشركات الصرافة يُستخدم كغطاء لممارسات مخالفة، مثل التهريب والتحايل على القوانين، معتبرًا أن غياب الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي يجعل أي إصلاح نقدي “صعبًا وغير قابل للتحقق في المدى القريب”.
وأضاف أن متوسط استخدامات النقد الأجنبي الذي أعلن المصرف بلوغه نحو 2.5 مليار دولار شهريًا رقم يفوق كل التوقعات ولا يمكن تصوره، مؤكدا أن جزءًا كبيرًا من هذه المبالغ يخشى ألا يكون قد عاد إلى ليبيا في شكل سلع أو خدمات فعلية، وهو ما يصفه بأنه “إشكال خطير يستوجب النقاش”.
كما شكّك الخبير الاقتصادي في ما أعلنه المصرف حول تحقيق ثمانية مليارات دولار كعوائد من الودائع ومحافظ السندات، معتبرًا أن هذه النسبة لا تتوافق مع واقع الأسواق الدولية، موضحًا أن أعلى نسب الفائدة في البنوك ذات التصنيف العالي (Triple A) لا تتجاوز 4.5% إلى 5% في أفضل الأحوال.
وذكر أنه لا توجد بنوك أو سندات تمنح فوائد بسبعة أو ثمانية أو عشرة بالمئة كما يوحي التقرير، وهذا أمر غير منطقي، على حد وصفه.
وأعرب الزنتوتي عن مخاوفه من أن تكون تغطية العجز قد تمت عبر إعادة تقييم احتياطي الذهب أو بيع جزء منه، أو من خلال استخدام جزء من الاحتياطي الأساسي، مؤكدًا أن ذلك أقرب إلى الواقع من الادعاء بأن العجز غُطّي بالكامل من عوائد الودائع والسندات.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي أمس الثلاثاء، منح أذونات مزاولة نهائية جديدة لعدد 91 شركة ومكتب صرافة، ليصل إجمالي الشركات والمكاتب الحاصلة على إذن مزاولة نهائي إلى 278 شركة ومكتب صرافة، بعد الإعلان السابق عن منح 187 إذنًا نهائيًا.
