أعربت أمينة المحجوب، عضو مجلس الدولة الاستشاري، عن دهشتها واستغرابها من البيان الأخير الصادر عن المفوضية العليا للانتخابات، والذي أكدت فيه جاهزيتها لإجراء العملية الانتخابية.
وشككت المحجوب، في تصريحات تلفزيونية لفضائية “المسار”، في حديث المفوضية عن الجاهزية، مشيرة إلى نقطة جوهرية تعيق العملية الانتخابية وهي اعتراض البعثة الأممية لدى ليبيا على القوانين الانتخابية المطروحة.
وتساءلت المحجوب باستنكار: “إذا كانت البعثة الأممية نفسها قد اعترضت على القوانين، فبأي جاهزية تتحدث المفوضية؟”.
وانتقدت عضو مجلس الدولة محاولات المفوضية التحدث عن دورها في تحديد مستقبلها، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بقرارها، حيث إن الأجسام التشريعية (النواب والدولة) هي الجهة المخولة رسمياً بتسمية رئيس المفوضية وأعضائها، ولا يجوز للمفوضية التحدث في هذا الخصوص.
وذهبت المحجوب إلى اتهام المفوضية بأنها تحاول تهميش مجلسي النواب والأعلى للدولة في محاولة منها لـ “البقاء في المشهد” السياسي والانتخابي.
وفي السياق ذاته، أوضحت المحجوب أن رئيس المفوضية الحالي عماد السايح يسعى للبقاء في منصبه دون الاعتبار لما يتم التوافق عليه، مشيرة إلى وجود توافق بين مجلسي النواب والدولة على تسمية رئيس جديد للمفوضية بحلول تاريخ 18 ديسمبر الجاري.
وأعلن مجلس المفوضية العليا للانتخابات بدء العمل على إعداد ونشر اللوائح التنظيمية اللازمة لتنفيذ القوانين الانتخابية رقم (27) و(28) لسنة 2023 الصادرة عن مجلس النواب، والخاصة بانتخابات مجلس الأمة وانتخاب رئيس الدولة.
وأوضح المجلس أنه أصدر أمس الإثنين، لائحتي الطعون والمنازعات الانتخابية رقمي (251) و(252) لسنة 2025، الخاصة بانتخابات مجلس الأمة وانتخاب رئيس الدولة، واللتين تمثلان الإطار القانوني لتنظيم التقاضي أمام المحاكم المختصة بشأن أي إجراءات متعلقة بالعملية الانتخابية خلال جميع مراحلها.
