دعا الباحث في الشؤون الأمنية محمد السنوسي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأمن القومي الليبي، محذراً من الخطورة القصوى لوصول جهات غير مخولة إلى قاعدة بيانات الدولة.
وأوضح أن هذه البيانات مرتبطة بشكل وثيق بكل من المصرف المركزي والجزء المتعلق بالهوية الوطنية وما يترتب عليه من تملك للعقارات في ليبيا.
ووصف السنوسي، في تصريحات لفضائية “ليبيا الأحرار”، حجم المشكلة بأنه “خطير”؛ حيث وصل عدد الأرقام الوطنية المزورة إلى ما يوازي 200 ألف رقم، وهي نسبة ضخمة مقارنة بالعدد الكلي للسكان البالغ حوالي 7 ملايين ليبي.
وشدد على ضرورة فرض رقابة دائمة لمنع إجراء أي تزوير جديد في قاعدة البيانات الحساسة الخاصة بالليبيين.
كما توقع السنوسي أن غالبية الـ 34 ألف قيد المشتبه في تزويرهم، والتي أعلن عنها النائب العام مؤخراً، سيثبت تزويرهم فعلياً.
وكشف الدكتور خليفة عاشور، المحامي العام ورئيس وحدة التحول الرقمي بمكتب النائب العام، عن وقائع تزوير في أوراق ثبوتية لبعض الوافدين بغرض الحصول على هوية ليبية وأرقام وطنية.
وقال عاشور، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “ليبيا الأحرار”، إن وقائع هذه القضية تعود لعام 2017، عندما باشرت النيابة العامة التحقيق في عدة جرائم جنائية، ما كشف عن وجود أوراق ثبوتية ليبية مزورة.
وأوضح أن التحقيقات المعمقة كشفت عن عدم دقة الأرقام الوطنية وتكرارها، ما أسفر عن حصول هؤلاء المزورين على منحة أرباب الأسر وعدة مزايا خاصة بالليبيين.
