قال أنور ياسين الخبير الاقتصادي والمرشح السابق لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، إن نتائج التقرير المالي الأخير للمركزي، تؤكد أهمية تنويع مصادر الدخل.
وأوضح ياسين، في تصريحات نقلها موقع العين الإماراتي، أن استمرار سيطرة الإيرادات النفطية يضع الاقتصاد أمام مخاطر تستوجب إجراءات إصلاحية وتعزيز الشفافية المالية.
وأضاف أن التقرير المالي الأخير يقدم “صورة مالية مختلطة”، تجمع بين مؤشرات إيجابية في الانضباط المالي وأخرى مقلقة تتعلق بالتحديات الهيكلية للاقتصاد الليبي.
وأفاد بأن الاعتماد شبه الكامل على العائدات النفطية، التي تجاوزت 20.11 مليار دولار وشكلت أكثر من 90% من إجمالي الإيرادات، يمثّل الخطر الأكبر على الاستدامة المالية، في ظل محدودية الإيرادات غير النفطية التي لم تتجاوز 6.1 مليار دينار.
وأكد الخبير الاقتصادي أن هذا الخلل يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات السوق والأزمات المرتبطة بالإنتاج أو الأسعار العالمية.
وذكر أن هيكل الإنفاق العام يعاني خللاً واضحًا، إذ تستحوذ المرتبات والدعم على أكثر من 87% من إجمالي النفقات، بينما تبقى مخصصات التنمية متواضعة عند 7.2 مليار دينار.
وشدد على ضرورة إعادة توجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الإنتاجية، باعتبارها السبيل الوحيد لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو حقيقي.
وبخصوص النقد الأجنبي، بين أن استخدامات العملة الصعبة بلغت 28.5 مليار دولار بعجز قدره 7.8 مليار دولار، جرى تعويضه من عوائد استثمارات المصرف، ما يعكس مرونة مالية مهمة، على حد تعبيره.
ودعا إلى تنويع مصادر الدخل، وإصلاح منظومة الدعم، وزيادة الإنفاق على التنمية، مؤكدًا أن ليبيا تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق تحول اقتصادي مستدام إذا توفرت الإرادة السياسية والانسجام المؤسسي.
كشف مصرف ليبيا المركزي، في تقريره المالي عن الفترة من 1 يناير حتى 30 نوفمبر 2025، تفاصيل الإيرادات والنفقات العامة، مؤكدا استمرار اعتماد الميزانية بدرجة كبيرة على العائدات النفطية.
وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الفترة المذكورة 115.4 مليار دينار، وبلغت المبيعات النفطية 93.3 مليار دينار، فيما سجلت الإتاوات النفطية 16 مليار دينار، مما يعكس اعتماد الميزانية على القطاع النفطي بنسبة تتجاوز 90%.
وأوضح المصرف أن إجمالي الإنفاق بلغ 107.5 مليار دينار، وتوزع على النحو التالي: المرتبات 61.2 مليار دينار، والنفقات التسييرية 5.8 مليار دينار، ومشروعات التنمية 7.2 مليار دينار، والدعم 33.3 مليار دينار.
