انتقد السنوسي بسكيري، مدير المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات، عدم ظهور ثمار واضحة للسياسات الإصلاحية التي أعلن عنها المصرف المركزي الليبي في نوفمبر الماضي.
وأوضح بسكيري خلال مقابلة تلفزيونية مع فضائية “ليبيا الأحرار”، أن الإجراءات التي تبناها المصرف المركزي لم تحقق النتائج المرجوة منها.
وشدد على أن أي سياسات إصلاحية تهدف إلى دعم الدينار لن تكون فعالة أو ذات تأثير إيجابي ما لم تُصحب بـ “تناغمات” بين المصرف والحكومة.
وأشار إلى أن هذا التناغم يجب أن يشمل بالضرورة كيفية تحديد أوجه الإنفاق الحكومي وإدارة الإيرادات العامة، مؤكداً أن العوامل السياسية والاقتصادية المشحونة حالياً تمنع الإصلاحات النقدية من العمل بشكل منفرد.
وبهذا يضع بسكيري الكرة في ملعب التنسيق الحكومي، معتبراً أن الاستقرار النقدي يتطلب أكثر من مجرد قرارات صادرة عن المصرف المركزي وحده.
وبعد مرور عام على إطلاق المصرف المركزي خطته لإعادة تنظيم السياسة النقدية وضبط سعر الصرف، تبين أن النتائج جاءت محدودة للغاية.
فالمؤشرات كشفت عن استمرار تدهور قيمة الدينار، وتفاقم أزمة شح السيولة، وتواصل الأزمات المتكررة التي تواجهها المصارف التجارية.
وكسر سعر صرف الدولار حاجز 8 دنانير بالأمس، مسجلًا 8.04 لأول مرة منذ سنوات، في تداولات اليوم بالسوق الموازية.
