أعلن زياد دغيم مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات، أن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف بنغازي قضت بعدم اختصاصها ولائيًا النظر في الطعن المقدم من رئيس حكومة البرلمان أسامة حماد ضد مرسوم المجلس الرئاسي الخاص بإنشاء مفوضية الاستفتاء والاستعلام وتشكيل مجلس إدارتها.
واعتبر دغيم في تصريحات نقلتها بوابة الوسط، أن هذا الحكم إلى جانب أحكام الدائرة الدستورية الأخيرة التي سحبت من مجلس النواب اختصاص إصدار القوانين ونشرها بالجريدة الرسمية، تمثل تغيرا جذريا بالبناء السياسي والقانوني في البلاد.
وقال إن هذا الحكم يمثل حجية سوابق قضائية أسست بعدم خضوع قرارات ومراسيم رئيس المجلس الرئاسي لولاية القضاء الإداري.
وأوضح إن الحكم “حصن” مرسوم قرار إنشاء المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني قانونيا وأيضًا سياسا، وأعاد المفوضية لاستكمال مهامها بقوة في الفصل بالقضايا الخلافية، ولا سيما الأولوية بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022 الخاص بالجريدة الرسمية والذي نقل تبعيتها إلى ديوان مجلس النواب، وهو الحكم الذي رحب به رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، معلنًا عزمه تشكيل لجنة قانونية لمراجعة القوانين الصادرة عن مجلس النواب.
