أكد أحمد الجهاني ممثل ليبيا لدى المحكمتين الجنائية والعدل الدولية، أن العلاقة بين الدولة الليبية والمحكمة الجنائية الدولية تقوم بالأساس على مبدأ التكامل والتعاون، وليس على أن تحل المحكمة الدولية محل القضاء الليبي.
وأوضح الجهاني أن المحكمة الجنائية الدولية تتعامل مع “الدولة الليبية ككل” سواء عند المطالبة بتسليم مطلوبين أو في سياق التعاون، ولا تنظر إلى الشرق أو الغرب.
وشدد على وجود علاقة تكامل وتعاون، مؤكداً ذلك بطلب المدعي العام الليبي من المحكمة موافاته بالمعلومات الخاصة بأحد المعتقلين.
كما أكد الجهاني أن الإحصاءات التي قدمها مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، تثبت قدرة القضاء الليبي ومكتب النائب العام على تحقيق العدالة.
وعليه، فإن السلطات القضائية الليبية لم تتوقف عن التحقيقات، مشيراً إلى أن الجنائية الدولية لن تتولى استكمال التحقيقات إلا في حالة تعذر السلطات القضائية في ليبيا عن استكمالها.
وكشفت المحكمة الجنائية الدولية مستجدات بملفات الانتهاكات في ليبيا مع إعلان نائبة المدعي العام نزهات شميم والمدعي العام كريم خان عن تقدم غير مسبوق في ملاحقة المتورطين في جرائم الحرب.
وأكدت شميم أن الأشهر الستة الماضية شهدت سلسلة إنجازات غير مسبوقة في مسار التحقيقات، موضحة أن خالد الهيشري، الذي أُلقي القبض عليه في ألمانيا، متورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسجن معيتيقة بين عامي 2015 و2020، استناداً إلى أدلة توثق انتهاكات ممنهجة ضد المحتجزين.
كما أعلنت أن سيف صنيدل، المنتمي إلى مجموعة الـ50 التابعة لقوات حفتر، متهم هو الآخر بارتكابه جرائم حرب ومشاركته في ثلاث عمليات إعدام جماعي، داعية السلطات في الشرق إلى تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه إلى المحكمة فورا.
