طالب الخبير القانوني المهدي كشبور، السلطات المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المهاجرين غير الشرعيين الموجودين على الأراضي الليبية، مؤكداً على وجوب محاكمتهم ومن ثم ترحيلهم في حال رفضوا العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.
وفي تصريحات تلفزيونية لفضائية “المسار”، أوضح كشبور أن التعامل مع ملف المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يرغبون في المغادرة الطوعية لا يتضمن أي تعقيدات قانونية أو إجرائية.
وقال كشبور إن الإجراء الواجب اتباعه يتلخص في خيارين يتم عرضهما على المهاجر:
الخيار الأول: سؤال المهاجر عما إذا كان يريد العودة الطوعية إلى أراضيه.
الخيار الثاني: في حال رفضه العودة الطوعية، يتم رفع قضية عليه ومن ثم يتم ترحيله إلى بلاده بعد صدور الحكم.
وشدد الخبير القانوني على أن هذا الإجراء يوفر حلاً عملياً وقانونياً للتعامل مع المهاجرين الذين يصرون على البقاء في ليبيا بشكل غير نظامي، مما يسهل عملية إدارة ملف الهجرة غير الشرعية وتقليل الضغط على البلاد.
وحسب إحصاء سابق لرئيس المنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، فإن عدد المهاجرين في مراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا وصل إلى 5 آلاف فرد، لكن هذا العدد لا يمثل سوى جزء بسيط من المحتجزين في البلاد، سواء كانوا من الطلقاء أو المعتقلون في سجون سرية.
وكانت المنظمة قد رصدت في نهايات عام 2023 وجود 704 آلاف و369 مهاجراً غير نظامي في ليبيا، 79 في المائة منهم رجال، و11 في المائة نساء، و10 في المائة أطفال.
